أشار عضو لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، إلى أن "الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية بعزل بعض المدن والقرى جيدة وإيجابية وتلتزم المعايير العلمية المعتمدة ولكنها غير كافية"، داعيًا خلية الأزمة المركزية للأخذ بتوصيات وزارة الصحة والتوجّه للإقفال التام لمدة أسبوعين للحد من تفشّي فيروس كورونا، وكي يلتقط الطاقم الطبي والتمريضي أنفاسه.
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح عبدالله أنه "رغم معرفتي بالوضع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ به لبنان ولكن تبقى صحة المواطن هي الأهم، وهنا أتحدث من موقعي كطبيب متابع في مستشفيي سبلين الحكومي وعين وزين، وأنا مطّلع على أوضاع المصابين بالفيروس والصعوبات التي يواجهونها، كما أنني على إطّلاع بالواقع الصحي في لبنان كوني عضوًا في لجنة الصحة، وقد وصلت المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية ولم يعد هناك من أسرّة جاهزة لاستقبال المصابين"، مشيرا الى "وجود خفّة وعدم مسؤولية في التعاطي من قِبَل المواطنين، فحتى اليوم لا التزام جاد بارتداء الكِمامة، ولا تزال التجمعات قائمة دون مراعاة مبدأ التباعد الإجتماعي".
وجدّد عبدالله اقتراحه على الحكومة اللبنانية للطلب من الصين مؤازرتنا عبر مستشفى ميداني متخصّص بكورونا من 500 سرير يوضع في المدينة الرياضية للتخفيف عن كاهل المستشفيات، مشيرًا إلى أن "بكين تمتلك الخبرة والإمكانات وإذا طلبنا منها عبر القنوات الدبلوماسية ستكون متجاوبة برأيي"، معتبرًا أن "المكابرة في هذا الوقت لن تنفع مع الانتشار السريع للفيروس، وفي ظل الأزمة الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي والاستشفائي"، موضحًا أن "مثل هذا المستشفى الميداني كفيل بتخفيف الضغط واستيعاب الكثير من الحالات، في حين كل المستشفيات الميدانية التي أتوا بها الى لبنان بعد إنفجار 4 آب لا منفعة منها".
من جهة أخرى، أكدّ عبدالله تفهّمه للأوضاع الصعبة التي يواجهها مستوردو الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك المستشفيات الخاصة، وكل الأزمة مرتبطة بالعملة الصعبة، ومطالب هذه الجهات محقة وأقف إلى جانبها، وفي حين أسعى من خلال موقعي إلى البحث عن حلول معقولة، أرفض رفضًا قاطعًا وضع الإنسان المريض في موقع التفاوض من خلال استخدامه للضغط على الدولة"، معتبرًا أن "هذا الأمر مرفوض انسانيًا وطبيًا، فلا يجوز وضع المريض رهينة وورقة للتفاوض في هذه اللحظة الحرجة".
وشدّد عبدالله على أن "رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية اذا أصبح أمرًا واقعًا فالكارثة التي نعيشها ستتفاقم، وفي الأساس أجزاء كبيرة من الدعم لا يستفيد منه الشعب اللبناني بسبب الفلتان القائم على المعابر الشرعية وغير الشرعية"، مؤكدًا أن "آلية الدعم التي تهدف لمساعدة المواطن لا يمكن أن تكون منطقية من دون رقابة فعلية على التجار وضبط المعابر، فالدعم في الآونة الأخيرة يتوجّه بمعظمه إلى الخارج".
وعلى صعيد منفصل، اعتبر عبدالله أن "لا جديد على المستوى السياسي، والمراوحة تخيّم على الاجواء الحكومية مع استمرار التأزم، والمطلوب من الجميع التواضع لأنه جرى تحميل المبادرة الفرنسية أثقال كنّا بغنى عنها"، مؤكدًا أن "المطلوب التوافق على مهمة الحكومة قبل الإتفاق على إسم رئيسها، وبرأيي الشخصي أي حكومة لا تعطي رسالة إيجابية للشارع اللبناني ورسالة إنفتاح للخارج ستكون نسخة عن حكومة حسان دياب".
