اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، أن طريقة إقرار قانون الإثراء غير المشروع تفتح الباب لإزدواجية التفسير، لأن هناك من سيقول أن الدستور أعلى من القانون الذي يمنع تطبيقه على الرؤساء والوزراء.
وفي حين أشار عدوان إلى أن منظومة مكافحة الفساد لن تكتمل إلا بإزالة الحصانات، اعتبر أن المطلوب تعديل الدستور أو تعديل القانون 13/1990، كاشفاً أنه تقدم بإقتراح قانون لتعديل القانون من أجل الفصل بين الجرائم التي تأتي عن ممارسة الوظيفة وتلك التي تأتي عن الإثراء غير المشروع.
