أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى "أنّنا كنّا من المسهّلين لعمليّة تشكيل الحكومة، و"التيار الوطني الحر" قد أخذ قرارًا بعدم المشاركة فيها، ورئيس الجمهورية ميشال عون كان ينتظر التشكلية ليعطي رأيه بها"، مركّزًا على أنّ "التجربة السابقة لا يجب أن تتكرّر، بمعنى أن مقاربة تلك الحكومة كانت متشدّدة جدًّا من قِبل نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومن جهة ثانية "الثنائي الشيعي" تشدّد جدًّا أيضًا، واعتبار الحكومة عمليّة انقلاب واستهداف. في الحالتين، "طارت الحكومة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لا أحد يريد العودة إلى حكومة أكثريّة، والبقاء على حكومة تصريف الأعمال كارثة، كما لا يمكن أن يشكّل فريق واحد الحكومة من دون الآخر"، مبيّنًا أنّه "لا يمكن تحميل الحكومة كلّ مؤامرات العالم، ويجب أن تكون هناك مقاربة واقعيّة أكثر للحكومة من جهة نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومقاربة ليّنة أكثر من جهة "الثنائي الشيعي" لتشكيل الحكومة. في مكان ما، أعتقد أنّه يمكن الوصول إلى اتفاق".
وأكّد عون أنّه "لا يمكن تشكيل الحكومة دون أن يتكلّم أحد مع الآخر أو يريه اسمًا أقلّه، ورئيس الجمهورية لا يبصم على التشكيلة، بل هو شريك في الرأي. كما أنّ هذه التشكيلة يجب أن تأخذ ثقة المجلس النيابي، وبالحد الأدنى يجب أن يتشاور الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة مع هذه الكتل؛ وهذا ليس انتقاصًا من صلاحيّاته". وشدّد على أنّ "آليّة اختيار الحكومة يجب أن تتحصّن هذه المرّة بأن تكون تشاركيّة لا احتكاريّة".
وذكر أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول أن يساعد على جهات عدّة، ولكن الأمور لم تكن بالبساطة الّتي تخيّلها. كان من البديهي أنّ العقدة نهائيًّا ستكون مَن يختار الفريق الحكومي"، كاشفًا "أنّنا انزعجنا من كلام ماكرون بالشقّ المتعلّق بالخيانة والتعميم والفساد، فلا يمكن وضع الجميع في الخانة نفسها".
من جهة ثانية، رأى أنّ "ترسيم الحدود البحريّة يجب أن يكون أحد المطالب اللبنانيّة، قبل أن يكون مطالبًا خارجيًّا. نحن بحاجة إلى ترسيم الحدود البحريّة، ومن المتضرّر من حلّ الملف؟ هذه مصلحتنا، وتأخّرنا بالقيام بذلك"، داعيًا إلى أن "نبني على الإيجابيّة بالموضوع، وعلى أنّ لبنان دخل بإطار مفاوضات لتحديد الحدود البحريّة، كي نبدأ عمليًّا بالتنقيب عن نفطنا". وأوضح أنّ "ما حصل هو وساطة سياسيّة أميركيّة، واتفاق الإطار هو بمكان ما اتفاق دولي، وكان يجب أن يكون برعاية رئيس الجمهورية".
