أعلن الرئيس السوري، ​بشار الأسد​، أن وفد دمشق لن يناقش، أثناء لقاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قضايا تتعلق باستقرار سوريا.

وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، أن الفريق المدعوم من ​الحكومة السورية​، يقابله في محادثات اللجنة الدستورية فريق آخر جرى تحديد تشكيلته من قبل "الأتراك".

وعبّر الأسد عن قناعته بأن ​تركيا​ والدول الداعمة لها، بما فيها ​الولايات المتحدة​ وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، وأن مطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وهذا ما تشهده، وفقا للرئيس السوري، مناطق ودول كثيرة تفرض عليها واشنطن دساتير تدفع بها إلى الفتنة والفوضى وليس إلى الاستقرار.

وأكد الأسد أن الحكومة السورية لا تقبل هذا المنهج وترفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا.

واعتبر الرئيس السوري أن "الموقف قبل 5 سنوات كان خطيراً جداً، فالإرهابيون كانوا يتقدمون في مناطق مختلفة في سوريا، ويحتلون المدن بدعم مباشر من الولايات المتحدة، من فرنسا، من بريطانيا، من قطر، من السعودية. بالإضافة إلى الدعم غير المباشر من قبل الدول الغربية أو المجموعة الغربية بشكل عام. والوضع في سوريا، الذي وصفته بالخطير، كان هو محور نقاش بيننا وبين القيادة الروسية العسكرية والسياسية، وخاصة بعد مجيء "داعش" في العام 2014 واحتلالها مناطق واسعة في البادية السورية، وطبعاً كنّا نأمل أن يكون هناك مساعدة لأسباب عدة".

على صعيد متصل، اعتبر أن "النظر إلى الدور الروسي العسكري في سوريا – وتحديداً القواعد العسكرية – ينطلق من نقطتين، الأولى هي ​مكافحة الإرهاب​ والذي نسميه إرهاباً دولياً وهذا الإرهاب الدولي سيأتي يوم وينتهي، أو لنقل إنه سيضعف نتيجة المعارك المستمرة من أجل القضاء عليه. ماذا بعد هذا الإرهاب؟ هناك نقطة أخرى هي الدور الروسي في العالم، نحن اليوم نعيش في غابة دولية وليس في ظل قانون دولي، وسبب هذه الغابة أنه ولربع قرن من الزمن لم يكن هناك توازن دولي".

وأشار إلى أن "هذا التوازن الدولي بحاجة لدور ​روسيا​، من الناحية السياسية في المنظمات الدولية ومن الناحية العسكرية، ومن الناحية العسكرية لا بد من وجود قواعد. كيف نستفيد من هذا الموضوع؟ كدولة صغرى وكثير من الدول الصغرى، وأستطيع أن أقول إن أغلب دول العالم هي التي ستستفيد من هذا التوازن الدولي، بمعنى أن فائدة سورية ستكون غير مباشرة من خلال هذا التوازن الجديد. فإذاً علينا ألاَّ نضع الوجود الروسي فقط في إطار مكافحة الإرهاب، لأن الاتفاقية عمرها خمسة وأربعون عاماً، ولن يستمر الإرهاب خمسة وأربعين عاماً، ولكن هناك ما بعد الإرهاب وهو الدور الروسي الضروري للتوازن الدولي الذي يلعب فيه الوجود العسكري في مناطق مختلفة من العالم دوراً أساسياً. طبعاً عندما يتخلى الغرب عن القوة العسكرية لخلق المشاكل في العالم ربما لا تكون روسيا بحاجة لمثل هذه القواعد، لكن الآن روسيا والعالم بحاجة لهذا التوازن الذي ذكرته".