أشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أنه "إذا قلنا الحقيقة اليوم، من الممكن أن نحد حلاً للأزمة الطاحنة التي تواجه القطاع الطبي"، موضحاً أن "10% من فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها يومياً تأتي إيجابية، وهذا مؤشر عال جداً، في حين أن نسبة الوفيات ارتفعت خلال 20 يوم، وهذا يدل على أنه من الممكن أن نكون ذاهبين للنموذج الاسباني كما قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن".
ونوه عراجي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "من الممكن ان يكون لدينا النموذج اللبناني، أي أننا سنصل لمكان يذهب المرضى إلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية، ولا يجدون مكان لهم، بالتالي تحدث مشكلة في قسم الطوارئ بين العامبلين بالقطاع الطبي لذين سيكونون بـ "بوز المدفع"، وأهل المريض". ولفت إلى أنه "خلال الأيام الماضية، الكثير من الناس تواصلوا معي ولم يجدوا أماكن في المستشفيات وحاولنا كثيرا لايجاد مكان لهم لأن حالتهم كانت تستدعي دخول مستشفى، واليوم هناك مرضى يتعالجون في البيت رغم حاجتهم للمستشفى بسبب عدم وجود أماكن".
كما شدد على أنه "اليوم وصلنا لمكان خطير، وأنا أدعو الوزارات المختصة: الداخلية، السياحة، الصناعة، العمل، الذين يشرفون على المؤسسات، كما أدعو كل المجتمع اللبناني إلى التضامن مع بعضنا البعض، وكل وزارة يجب أن يكون لديها أشخاص يفتشون من يرتدي كمامة ومن لا يرتديها وإذا كان هناك التزام بالإجراءات الصحية"، مفيداً بأن "المجتمع الصحي مهدد فيه 1100 إصابة بكورونا في القطاع الطبي الذي سينهار في نهاية المطاف خوفاً من نقل العدوى إلى بيوتهم"، مؤكداً أننا "لا نريد الذهاب لمناعة القطيع التي تعتبر، وفق ما وصفها رئيس الوزراء الأردني، بأن البقاء للأقوى، بالتالي من لديه أمراض من الممكن ألأ يجد مكان في المستشفيات ويموت".
ونوه عراجي بأن "الالتزام ضروري فاليوم الأسرة ممتلئة في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة، ونحن طلبنا من نقيب المستشفيات الخاصة أن يحدد بعض المس تشفيات التي من الممكن أن تدعمها الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني، ونفتح مستشفى خاص للكوفيد 19 في كل قضاء، لنستوعب المرضى في البيوت، كذلك المرضى الذين سيأتون في فصل الخريق حيث ترتفع نسبة الإصابات بكورونا والانفلونزا الموسمية. وإذا لم يكن هذا الخيار متاحاً، يمكننا تخصيص مستشفى حكومي كامل في كل قضاء فقط لكورونا".
وأوضح أن "المستشفيات الخاصة يجب أن تدخل على الخط. فلتحدد النقابة من هي المستشفيات التي قبلت الدعوة لندعمها. نحن في لجن الصحة النيابية قررنا الاجتماع بشكل متواصل لنصل لحل، لأنه احيانا هناك تضارب بين الوزارات في وقت يجب أن يتم أخذ القرار بالتنسيق بين جميع الوزارات، وفي هذا الإطار فلتقم الوزارة المعنية وهي وزارة الصحة باتخاذ القرار المناسب، ونحن لدينا الكثير من الأطباء والباحثين في البلد الذين يمكننا الاستعانة بهم لايقاف الوباء في هذه المرحلة الكبرى".
وفي سياق متصل، أشار عراجي إلى أن "نقيبة المستلزمات الطبية تقول انها تريد ايقاف إعطاء المستلزمات للمستشفيات. المستلزمات من المفترض ان تقدم للمستشفيات، لأن مصرف لبنان دفع 125 مليار دولار لهم من أصل 240 مليار، فبأي حق يقولون أنهم سيوقفوا تقديم المستلزمات"، مشدداً على أن "هذا ممنوع بالتعبئة وقانون الطوارئ، وسأطلب من الوزير استخدام صلاحياته ضدهم. كما قام المصرف بتقديم 725 مليون دولار للأدوية للآن".
ولفت إلى ان "نقيب الأدوية قال أن نقص الادوية في الصيدليات سببه القول أن الدعم منذ الآن حتى نهاية السنة بالتالي هرولت الناس إلى تخزين الأدوية، ولكن هل يمكن ان يكون سبب هذا الانقطاع تهريب الأدوية إلى الخارج، وبالـ 720 مليون دولار التي أخذوها هذا يعني أنهم لديهم مخزون".
وأوضح أنه "من المفترض أن يتم دفع الأموال للمستشفيات ليتشجعوا ويفتحوا اقسام كورونا. اليوم الأولوية للقطاع الصحي لا للسلة الغذائية ولا الينزين ولا المازوت الذين يتم تهريبهم". وأكد أننا "بوضع صحي مقلق جدا، ويجب أن نتعاون سوياً وإلا نحن متجهون نحو كارثة كبرى"، لافتاً إلى أن "مدير المرض والأمومة والضمان الاجتماعي، قال لنا إن الضمان الذي يعالج 25% من الشعب اللبناني سيتوقف عن العمل نهاية السنة إذا لم تدفع الدولة له 4 آلاف مليار. نحن وضعنا قانون لدفع 400 مليار كل سنة للضمان ولكن لم يتم دفع هذه الأموال أبداً"، مشدداً على أن "الدعم لا يجب ان يُرفع عن الدواء، لأ حدوث ذلك سيكلف الضمان 2000 مليار دولار في السنة".
وأفاد عراجي بأن "شركات التأمين قالت لكل الناس إذا رفعت المستشفيات أسعارها وحسبت الدولار على 4000، لديهم مليون مؤمن سيضطرون إلى الإفلاس او رفع أسعار تأمين الاشتراكات 3 أو 4 أضعاف"، لافتاً إلى أننا "بوضع صحي مقلق جداً اذا لم نتعاون جميعا بغض المنظر عن السياسة والأحزاب والطائفة. اذا لم نتعاون سنذهب لكارثة صحية كبيرة، لذلك أنا أدعي كل الأطراف، يجب ان نصل لخطة طوارئ صحية بأسرع وقت وإلا ستهب فوضى اجتماعية "لها أول وليس لها آخر". انا ما يمكنني القيام به كدور تشريعي أديته واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع، يجب أن تأخذ قرارات سريعة".=
