أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ضرورة تحمل الدولة المسؤولية الأكبر من الخسائر يليها مصرف لبنان فالمصارف وكبار المودعين.
وأوضح وزني في حديث صحفي، أن هذه المسألة عرضت سابقاً في اجتماعات لجنة المال والاجتماعات مع مصرف لبنان والمصارف، وتم التأكيد عليها من خلال بيان رسمي، كما أتي على ذكرها في خطة الحكومة للتعافي المالي، مع فارق أن أموال الصندوق السيادي لن تذهب الى المصارف كما يرغبون، بل يفترض بالحكومة المقبلة أن تشرف على طريقة إدارة عائدات الصندوق الذي يضم أملاك الناس، وذلك يتطلب اتفاقاً بين الصندوق ولازار والحكومة والناس.
وأعاد وزني التشديد على ضرورة "تحمل الدولة المسؤولية الأكبر قبيل الانطلاق الى الحديث عن الأرقام، فالاتفاق تم على المبدأ".
