أشار "صندوق النقد الدولي" إلى أنّ "من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 5.8% في عام 2020، قبل أن يسجّل انتعاشًا جزئيًّا بنموّ بنسبة 2.8% في 2021"، في توقّعات أقلّ تشاؤمًا من تلك الّتي أعلن عنها في حزيران، حين قال إنّ إجمالي الناتج المحلّي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سيتراجع هذا العام بنسبة 9.1%.
ولفت في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد بالبرازيل، إلى أنّ "السلطات انتهجت سياسات نشطة حالت دون حدوث ركود أعمق، وأرست استقرارًا في الأسواق الماليّة، وخفّفت من تداعيات الجائحة على الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا". وتوقّع أن "يؤدّي الارتفاع الحادّ في عجز الموازنة الأوّلي إلى رفع حجم الدين العام في 2020 إلى ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلّي"، مبيّنًا أنّ "حجم الدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلّي سيظلّ مرتفعًا على المدى المتوسّط".
وحذّر الصندوق من أنّ "الأخطار الّتي تواجه الاقتصاد البرازيلي لا تزال مرتفعة ومتعدّدة الأوجه"، ولا سيّما خطر حدوث موجة وبائية ثانيّة، والتداعيات الطويلة الأجل لركود مطوّل، وانخفاض ثقة المستثمرين بسبب ارتفاع مستوى الدين العام.
