اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل أبو فاعور​ في بيان، الى ان "العقود الموقعة بين ​وزارة الصحة​ و​المستشفيات الخاصة​ والعامة تنص في أبرز بنودها على أنه لا يحق للمستشفيات اختيار المرضى، هذا في الظروف العادية، فكيف في ظرف صحي طارىء كالذي نمر فيه، حيث عشرات مرضى ​الكورونا​ لا يجدون ​مستشفى​ يستقبلهم، وبعضهم يرقد في أقسام الطوارىء لعدم توافر غرف عناية فائقة. أتمنى على ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​حمد حسن​ إلزام المستشفيات الخاصة تطبيق بنود العقد وإحالة المخالفين الى ​النيابة العامة​ وملاحقتهم قضائيا مع تأكيدي على المطلب المحق للمستشفيات بدفع مستحقاتهم، لكن الربط بين الأمرين ابتزاز مفضوح ومعيب في أزمة كالتي نمر بها، وليكن ​القضاء​ هو الملجأ".