أشار النائب المستقيل ​نديم الجميل​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "الغياب ناتج عن عدم امكانية ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ جسديا للقيام بواجبه الرئاسي، أدعو لتشكيل حكومة وتنحي رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد".

وأوضح الجميل أنه "كان المطلوب من الرئيس عون القيام باستشارات نيابية، فماذا ينتظر الرئيس عون، وماذا ينتظر النواب ب​المجلس النيابي​، من أكثر من شهرين يضحكون على ال​لبنان​يين بظل عدم وجود إطار ل​تشكيل الحكومة​، وهناك أزمة كبيرة يمر فيها البلد، إن لم يستطيعوا الإتفاق على مسار معين لتشكيل الحكومة فليتنحوا جميعا".

وأعلن الجميل عن أنه "كان مطلبي لدى زيارتي ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ أن يرفع الغطاء المسيحي عن الرئيس عون كما فعل الراحل البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ عندما لم يستطع إكمال عمله البطريركي، وتنحى من منصبه، وليس عيبا أن يتنحى الرئيس عون لأن وجوده بعدم الفعالية يضر بالمسيحيين واللبنانيين عموما".

واعتبر اننا "نعيش منذ عام في ركام وأزمة كبيرة سببه رأس هرم الدولة، وعندما طرح الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ مبادرته، كان يمكن أن تأخذ المبادرة الفرنسية مسارا إيجابيا لو أن الرئيس عون لعب دوره، لكنه لم يستطع ذلك، وهو جزء من فشل المبادرة".

وأوضح أنه "كإبن ​بشير الجميل​ حريص على مقام ​رئاسة الجمهورية​ أكثر من أي شخص في لبنان، وأنا أطالب بذلك احتراما لشخص رئيس الجمهورية ليخرج بكرامته واحترامه، ونحن بحاجة لنبض ونفس جديد وطريقة تصرف جديدة، وأنا أتمنى عليه التنحي احتراما لتاريخه النضالي".

من جهة أخرى، شدد على أنه "نحن مع رسم كل الحدود اللبنانية مع العدو ال​إسرائيل​ي أو دولة صديقة مثل ​سوريا​ وقبرص، ​ترسيم الحدود​ هو أمر أساسي لتثبيت واعتراف بالسيادة اللبنانية، المشكلة الأكبر ليس مع إسرائيل بل مع سوريا التي لا تعترف بلبنان ولا تريد ترسيم الحدود بينها وبيننا، ونحن نشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على جهوده المبذولة في ملف #ترسيم_الحدود لكن لا يوجد اي نص دستوري يعطي صلاحيات إلى السلطة التشريعية لإجراء مثل هكذا محادثات".

وشدد على أنه "ليس لدي اي عقدة من النظام السوري وأنا مستعد لزيارة سوريا في اي وقت إذا كانت هذه الزيارة ستساهم في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا​​​​​​​، ومع إحترامنا للجيش اللبناني ولكن لا يمكننا إرساله منفرداً للمفاوضة على الترسيم وأن تسحب القوى السياسية يدها من الملف بل على القوى والوزارات المعنية تحمل مسؤولياتها​​​​​​​".