أشارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى ان "الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى".
وألقت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، على "الإفراط في مركزية السلطة الرئاسية"، منوهةً بأن "الحكومة تعرض تركيا أيضا لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين". وشددت على أن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".
كما أمكدت أن "مفاوضات انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، وصلت إلى طريق مسدود".
