أشار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى أن "لا أحد غير الدولة يملك قرار الحرب أو السلام"، وأوضح بيان حكومي، أن "الكاظمي ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته".
وأكد الكاظمي أن "هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها، والجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته، وهذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي".
وشدد على أن "هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها".
