أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أنّ قانون الإثراء غير المشروع الذي أُقرّ "لا يسمح حتماً بمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحصانة وفق المادة 60 من الدستور"، أمّا فيما خصّ الوزراء ورئيس الوزراء فالأمر وحسب الصيغة التي أُقرّ بها القانون "يحمل التأويل ولا سيما في ظلّ وجود المادة 70 من الدستور والتي تنصّ على أنّ محاسبة هؤلاء تتطلّب قرار اتهام بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس النيابي وذلك عن ارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم".
واعتبر عدوان في تصريح صحفي، أنّه ولحسم الموضوع ومنع اللغط "يجب إمّا الذهاب إلى تعديل دستوري وهذا ليس سهلاً، وإما تعديل القانون المتعلّق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء"، موضحاً أنّه "ومع إقرار القانون بات بالإمكان محاسبة أي موظف حتى ولو كان مديراً عاماً".
