أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أنّ قانون الإثراء غير المشروع لم يشمل "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب"، معتبراً في حديث صحفي أنّ القانون الذي أُقر "لا يخدم الفكرة الأساسية التي من المفترض أنه أُقرّ من أجلها، أي محاسبة السلطة السياسية".
وفي حين استغرب حبيش إظهار القانون كانتصار في إطار محاسبة الفاسدين لفت إلى أن محاسبة السلطة السياسية "أمر غير ممكن إلا من خلال تعديل دستوري"، وتحديداً للمادة 60 التي تتحدث عن حصانة رئيس الجمهورية والمادة 40 التي تتحدث عن حصانة النواب والمادة 70 التي تحدد آلية محاسبة رئيس الوزراء والوزراء.
