ذكرت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ تكتل "الجمهورية القوية"، وبطلب من رئيسه سمير جعجع، "سيشارك بقوة وبنصاب كامل في جلسة اللجان المشتركة التي على جدول أعمالها ملفات ساخنة، من قبيل قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وتعديل صلاحيات رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، باقتراح إضافة عبارة "خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، تُمدّد لمرة واحدة، وبعد انقضاء المهلة المُمددة يعتبر الرئيس المكلّف معتذراً حُكماً وتُجرى المشاورات مجدداً"، داعية إلى "عدم جَواز طرح مواضيع خلافية كبيرة جداً في هذا التوقيت الكارثي والمأسوي بالذات، في اعتبار انّ دقة المرحلة الحالية وصعوبتها تستدعي تأليف حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية في ان تكون مستقلة تماماً من أجل ان تتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لفتح باب المساعدات الدولية".
وأضافت المصادر نفسها "انّ الأولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل حكومة منعاً لانهيار لبنان كلياً في ظل الوتيرة المتسارعة للانهيار والكلام عن رفع الدعم، وليس لفتح النقاش في مواضيع خلافية تولِّد الانقسامات وتزيد الشرخ الوطني وتُسرّع في الانهيار، خصوصاً انّ قانون الانتخاب استلزَم 10 سنوات للوصول إليه، ويُخطئ من يعتبر انّ في إمكانه تهريب قانون بهذه الأهمية الوطنية والميثاقية".
وأكدت "انّ الأولوية في موازاة تشكيل حكومة بمواصفات المرحلة تقصير ولاية مجلس النواب المَشكوك في شرعيته من جهة، لا سيما بعد 17 تشرين الأول وبعد 4 آب، ومن أجل تغيير الأكثرية التي تقف سداً منيعاً أمام الإصلاح وتُعرِّض لبنان لكارثة ما بعدها كارثة من جهة أخرى». كما أكدت المصادر «أنّ المطلوب، وبإلحاح، إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، وأي كلام آخر يرمي إلى حَرف النقاش عن خطورة الأزمة وجَر البلد إلى الفوضى".