علمت "الشرق الأوسط" أن الرهان على الوساطة الأميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية هو في محله، وأن الرعاية الأممية باتت مطلوبة، وأن لرئيس مجلس النواب نبيه بري دورا لجهة تشكيله الرافعة لتوفير الغطاء السياسي لها.
وأوضحت مصادر نيابية أن أهمية بدء المفاوضات تكمن في أن "الثنائي الشيعي" ممثلاً ببري يشكّل رافعة لحسم الخلاف حول النقاط البرية والبحرية المتنازع عليها، وتؤكد بأن لا مجال للتعامل معها على أنها مطلوبة لتقطيع الوقت، وتعزو السبب إلى التوافق على اتفاق الإطار الذي تولى رئيس البرلمان الإعلان عنه بعد أن توصّل إليه مع شينكر.
ورأت المصادر النيابية أن بري لم يتفرّد بالإعلان عن اتفاق الإطار، وإنما جاء تتويجاً لتفاهمه مع حليفه "حزب الله"، وهذا ما يقطع الطريق على من يحاول المزايدة شعبوياً عليه، خصوصا أن الحزب يحرص على تحالفه الاستراتيجي مع حركة "أمل" وليست لديه حسابات أخرى تضطره للتفريط بتحالفه لما يترتب عليه من تداعيات تُحدث انقساماً في الساحة الشيعية.
