رأى النائب السابق إميل رحمة، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يتصرّف للصالح العام ووفق الدستور"، مشيرًا إلى أنّ "من الممكن أن نشهد تأجيلًا للاستشارات النيابية الملزمة إذا كانت هناك مصلحة كبيرة ووصلت الكتل النيابية إلى منتصف الطريق، فالمهم لدى الرئيس عون أن يصل إلى نتيجة جيّدة ومُرضية للبلد".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "أداء نادي رؤساء الحكومات السابقين يعطي طابعًا وكأنّ السراي ليس وطنيًّا بل طائفيًّا، ويجب أن ينتبهوا لهذا الأمر وهم أذكياء"، مبيّنًا أنّ "لبنان قائم على الجمع بين الدستور والميثاقية والأعراف". ونوّه إلى أنّ "مشكلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الكبرى أنّه شفّاف وطيّب، وليس باطني النزعة".
وأكّد رحمة أنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تكون سياسيّة بامتياز، وتصل إلى حدود الأقطاب. وإذا أتى وزراء اختصاصيّين فالسيطرة عليهم ستكون أكبر مّما إذا كانوا سياسيّين"، موضحًا أنّ "إصرار "الثنائي الشيعي" على الحريري هو لأنّه الأوّل في الطائفة السنيّة، ويؤمّن إراحة على الأرض، و"الثنائي" يبحث عنها".
وشدّد على أنّ "البلد مضروب بإدارته"، مشيرًا إلى أنّ "توقيت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مقصود". وركّز على أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يأتي إلى هنا، من دون تعبيد طريقه، وهو يعرف أنّ التعبيد بحاجة إلى التكلّم مع الأميركيّين. كما أنّ ماكرون لم يكن يعرف أنّ هناك عقبات في لبنان إلى هذه الدرجة".
