لم يطرق فيروس كورونا باب لبنان فحسب، بل اجتاح هذا الوباء معظم أنحاء العالم، وانعكس انتشاره سلباً على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.
لقد طال تأثير هذا الوباء معظم الأنظمة التعليمية والتربوية في العالم، فأُغلقت المدارس والجامعات، حيث أثّر هذا الإغلاق على ما يقارب ٦٠ ٪ من طلاب العالم. وللتخفيف من وطأة الأزمة، قامت الجهات المانحة على تقديم الدعم إلى البلدان الفقيرة من أجل استمرارية التعليم للجميع عن طريق التعلّم عن بعد.
وفي لبنان، تأجّلت العودة الحضورية للمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي الحالي حتى ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٠، بعد أن تحددت بدايته في ٢٨ أيلول ٢٠٢٠، وازداد التخبط مع هذا التأجيل على كافة المستويات، وعند جميع المعنيين، من وزارة ومدارس وأولياء أمور وطلاب. وفي السياق، اجتمعت لجنة كورونا يوم الأربعاء في ٧ تشرين الأول ، وقرّرت مجدداً إعادة فتح المدارس لصفوف البروفيه والبكالوريا فقط في ١٢ تشرين الأول الجاري، خارج المناطق المُصنّفة حمراء.
مما لا شك فيه أن العام الدراسي السابق قد ضاع، والمعطيات المتوفرة الحالية تدلّ على أن العام الدراسي الحالي سوف يضيع أيضاً، ما يُنذر بكارثةٍ تربوية شاملة، ترخي بظلالها على الأعوام الدراسية اللاحقة، حيث أعاق التعليم عن بعد التطور الاجتماعي والعاطفي للطلاب، وأثّر على مسارهم الأكاديمي بشكل عام.
وبالرغم من الإرتفاع القياسي بعداد الإصابات بفايروس “كورونا” في لبنان، فقد طالب مديرو “تجمع المدارس الخاصة” بوجوب فتح المدارس، واعتماد التعليم المدمج والسماح بالتعليم الحضوري، ابتداء من ١٢ تشرين الأول، مع اعتماد كافة الإجراءات الوقائية، والإلتزام بالبروتوكول الصحي الصادر عن وزارتي الصحة والتربية، وعدم اللجوء الى التعليم عن بعد بشكل مطلق، إلا في حال الإقفال التام لجميع مرافق البلاد.
إن عدم جهوزية وزارة التربية والمؤسسات التربوية، وافتقارها إلى الموارد المادية من جهة والموارد الرقمية التعليمية، والضعف الكبير في البنى التحتية من كهرباء وانترنت، وتردي الأوضاع الاقتصادية،من جهة ثانيةجعل من منهجية التعلم عن بعد غير فعّالة وغير قابلة للتطبيق، فالإنترنت المجاني والأجهزة الإلكترونية لم يتم توفيرها حتى الآن للمعلمين والطلاب كما وعدت الوزارة. كما أن تدريب المعلمين و الهيئات الإدارية في المدارس الرسمية على التعلم عن بعد لم يتم أيضاً. مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة غير مؤهل لتطبيق عملية التعلم عن بعد أو التعليم المدمج بشكل فعّال.
من المؤكد أن تجربة العام السابق تُعاد بمعظم جوانبها مع بعض التعديلات، كاعتماد التعليم المدمج، الذي يجمع بين التّعليم الحضوري والتّعلّم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، لكننا نأمل بأن تساهم هذه الاستراتيجية في إتمام هذا العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة.
