لفتت مصلحة ​البلديات​ في حزب "الكتائب"، في بيان الى أنه ""في الوقت الذي يمر فيه ​لبنان​ بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وفي ظل أزمة معيشية خانقة ترخي بثقلها على كاهل اللبنانيين، فوجئ المواطنون ومعهم البلديات بقرار ​وزارة الداخلية​ القاضي بعزل 111 قرية وبلدة لبنانية بسبب تفشي جائحة ​كورونا​ فيها"، مشيرة الى أنه "رغم ادراكنا العميق لمخاطر تفشي الوباء والكارثة المحتملة الناجمة عنه، إلا أن كارثة قطع ارزاق الناس بقرارات عشوائية لا تقل خطرا عن مخاطر الوباء".

ولفتت الى أن "هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل عن خلفيات هذا القرار وهدف الساعين إليه والذي يبدو اقرب الى ارتجال ضعيف الإخراج منه الى قرار مدروس صادر عن أصحاب خبرة واختصاص في هذا المجال. وهو الذي لم يتضمن في حيثياته أي اشارة الى المعايير المعتمدة للعزل ولا اي آلية للتنفيذ، فجاء النص غامضا وزاده التباسا توزيعه عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قبل إبلاغ البلديات المعنية بمضمونه ودون أي تنسيق معها، مما يعتبر انتقاصا من دورها ومصادرة لقرارها".

ودعت المصلحة المعنيين الى "ضرورة الدراسة المعمقة للقرارات قبل اتخاذها لمعرفة مدى انعكاس نتائجها على المواطنين، ومحاولة المزاوجة بين الحفاظ على ​السلامة العامة​ والمصالح الاقتصادية"، مذكرة أن "المواجهة مشتركة وهي مسؤولية شخصية على كل فرد منا، فصحة الوطن والمواطن اولوية نسعى إليها ونتمناها للجميع".