أكد مدير عام ​وزارة الإقتصاد​ ​محمد أبو حيدر​ أن "الدعم لن يتوقف حاليا ولكننا ذاهبون نحو ترشيده وهذا لا يعني يعني إيقاف الدعم بل العمل على إختيار السلع المدعومة والإنكفاء عن دعم سلع لم يكن لها أي استثمار داخلي بما يتعلق بإنخفاض سعر الصرف"، مشيرا الى أن "الذهاب الى ترشيد الدعم بحاجة الى آلية محددة ونعمل على درس المعطيات المتعلقة ب​سياسة​ ​الأمن​ الغذائي والسلع التي لا يمكن المس بها".

وشدد أبو حيدر في حديث تلفزيوني على أن "واجبنا أن نقف الى جانب المواطن الذي انخفضت قدرته الشرائية بظل ارتفاع سعر الصرف"، مبينا أنه "فيما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية هي الحل الأفضل والأمثل وتذهب مباشرة الى المواطن، خصوصا في ظل الجشع عند بعض التجار. لذلك الآلية الأفضل تكون مباشرة نحو المواطن".

وأضاف: "نقوم بدراسات جدية حول هذه الآلية ومن المفترض أن يكون هناك ​حكومة​ تواكب عمل ​المصرف المركزي​، فهذه الآلية بحاجة الى كل القطاعات"، لافتا الى أن "البحث الذي نقوم به جدي لنضكم إستفادة جميع البنانين من هذه البطاقة".

ورأى أن "ما يدرس اليوم قد يكون بمكان ما الأفضل بالوقت الراهن"، مؤكدا أن "السلة الغذائية حالية لا زالت ماشية ولكن نحن ذاهبون الى ترشيد الإنفاق في موضع سلة الدعم الغذائية".