أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، بعد تقديمهإخبارًا ثانيًا إلى ​النيابة العامة التمييزية​ بشأن المعابر غير الشرعية والتهريب عبر الحدود السورية، أنّ "جميعنا نعلم الشحّ في العملات ونسمع أخبار رفع الدعم ولا يزال التهريب كما هو.المواطن يقف في طوابير للحصول على ​المحروقات​، في حين أنّها تهرَّب بلا حسيب ولا رقيب و​الأجهزة الأمنية​ لا تقوم بدورها في هذا الاطار".

وأوضح أنّ "هذا الإخبار صرخة ضمير، ولن نقبل أن يبقى مالنا سائبًا وأن يتمّ دعم دول لم يأتينا منها إلّا السوء"، مؤكّدًا أنّ "على ​القضاء​ أن يضع يديه على الملف، والمواد النفطية لا تصل بالمظلّة وهناك سماسرة يخالفون ضميرهم". وركّز على أنّه "لو كان هناك مصير جدّي للإخبار الأوّل لما تقدّمنا بالإخبار الثاني. الخسائر اليوميّة تقارب 500 ألف دولار، وهذه عمليّة سرقة موصوفة لا مثيل لها في تاريخنا الحديث".

ولفت حواط إلى "أنّني تقدّمت بهذا الإخبار باسم تكتل "الجمهورية القوية"مرفقًا بمعلومات وإحداثيّات، وهذا التهريب منظّم وممنهج"، مبيّنًا أنّ "المهرّبين يتقاضون ​الدولار​ من ​سوريا​ ويدفعون للدولة اللبنانية ب​الليرة اللبنانية​ وهذه سرقة موصوفة، وسنتابع هذا الملف حتّى النهاية".