رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل" مصطفى فوعاني، أنّ "الدولة لم تتوجّه إلى التفكير بخطّة إنمائيّة ولا بمشاريع اقتصاديّة يَشعر معها المواطن بالأمن والاستقرار وتتعزّز لديه الروح الوطنيّة، وذلك نتيجة للتمييز الأعمى بين المناطق وللممارسات النفعيّة والذاتيّة للبعض"، مشيرًا إلى أنّ "الفقر عمّ الأكثريّة وتفشّت البطالة وغدت جيوش العاطلين عن العمل صورة حقيقيّة للحرمان، في بلد يُفترض أن يكون بلد العدل والمساواة والحريّة".
وشدّد في كلمة ألقاها خلال إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في بيروت، على "ضرورة منع الاحتكار ومحاربته، بعد أن سيطر جشع التجّار وأنانيّتهم فعمدوا إلى إخفاء المواد الغذائيّة الأساسيّة وتخزينها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدوية والمحروقات من أجل بيعها باثمان باهظة، في وقت يئنّ المواطن من ارتفاع الأسعار وتوحّشها". وأوضح أنّ "لذلك نحن في "حركة أمل" حركة المحرومين، نندّد بالاحتكار والمحتكرين، وعلى أجهزة الدولة أن تراقب وتتابع وتضرب بيد من قانون على الّذين استَسهلوا النيل من الكرامات، وعاثوا فسادًا ولم يرحموا أنين المحتاجين، بل هم يستفيدون من الدولار المدعوم ليمعنوا في تكديس أرباحهم".
ولفت فوعاني، إلى أنّ "لهؤلاء نذكّرهم، احذروا صولة الكريم إذا جاع، فاللبنانيّون المحرومون لن يقبلوا أن يكون أبناؤهم فريسة للجوع، وأن يرضوا بمن يستغل أوجاعهم، وهذا ما حذّر منه الإمام المغيّب موسى الصدر ويحذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأكّد أنّ "حركة أمل" سترفع الصوت عاليًا في الشأن الاجتماعي والاقتصادي وفي وجه من يحاول أن يصمّ الآذان عن المعاناة، ولن تتردّد أبدًا في فضح كارتيلات المحتكرين الّذين لم ينفكّوا يتاجرون بأزمة البلاد"، مبيّنًا "أنّنا قد شكّلنا لجان متابعة ستقوم بدورها مع الأجهزة والوزارات والمؤسسات. "حركة أمل" ستنحاز إلى الناس ولن تدّخر جهدًا في حماية الوطن وتحصينه وفي تعزيز صمود المواطن وتعزيز انتمائه".
وركّز على "ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تضطلع بدورها في معالجة الأزمات، وتفتح آفاقًا مستقبليّة جديدة بعد الانتصار التاريخي المحقّق باتفاق الإطار، الّذي أعاد حقوق لبنان بعد جهود مضنية تكلّلت بالنجاح على يد بري، ما أضاف انتصارًا تاريخيًّا على العدو الصهيوني، ورسّخ ثقافة المقاومة، وعزّز قضيّة فلسطين الّتي لا تُباع ولا ينفع أي تطبيع مع العدو".
