اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة، في كلمة له، ان "ذكرى أربعين الإمام الحسين تشكل محطة لاستعادة عناوين الإصلاح والوقوف الى جانب الحق لمواجهة الظلم والفساد، وعلينا ان نتعلم من هذه المناسبة ومن مبادئها السامية كيف نحفظ وطننا وننحاز للحق ونواجه الفساد بمسؤولية ووعي لنواجه مشاكلنا ولنبدأ بشكيل حكومة قادرة على تنفيذ خطة اصلاحية تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفر العدالة الاجتماعية والرعاية السياسية".
ولفت الى ان "الواقع ينذر بالأسوأ في ظل العوز والجوع الذي يطال القسم الأكبر من اللبنانيين وسط تخبط في معالجة الوضع المالي وعدم ضبط سعر الصرف للعملة ومنع فلتان السوق وفقدان المواد الغذائية والدواء والمحروقات والكثير من الحاجات الضرورية"، داعياً المسؤولين لـ"اتخاذ قرارات جريئة تبدأ بتأليف الحكومة فوراً ومنع فلتان الاسواق وتوجه الى المواطنين"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالوقاية الصحية من جائحة كورونا خصوصاَ وان القطاع الصحي ينهار أيضا واصبح من الضروري تدخل جميع الجهات المسؤولة لتلافي تعاظم انتشار هذا الوباء على اللبنانيين وخصوصا السجناء وذلك عن طريق اقرار قانون للعفو يراعي المبادئ العامة والوطنية".
ودعا شريفة الدولة الى "بسط سلطتها ومنع الفوضى، والاهل في بعلبك والهرمل والبقاع الى الوعي والتمسك بنهج الامام الصدر الذي نبذ منطق الثأر وسعى دوماً لان نكون اهل اصلاح وخير ملتزمين بنهج الحق"، مشدداً على "اننا نواجه حرباً من نوع آخر حرباً تحاول قلب كل المفاهيم لارضاخ محور المقاومة الذي طوال عقود حطم الاحلام الصهونية في المنطقة، فهناك ضغوطات كبيرة تحت مسميات العقوبات والتهديد بالتجويع وغيرها ودفع بعض الأنظمة في اتفاقات تطبيع مع العدو، وندعو اللبنانيين إلى المزيد من الوعي ورفض الخضوع للمشاريع التي تتعارض مع مصالحنا الوطنية العليا ونستغرب الحماسة الوطنية للبعض الابواق التي كانت حتى الامس القريب تروج للكيان الصهيوني لا بل وتنشد الحماية منه في مواجهة أبناء وطنهم من اللبنانيين الذين ضحوا في سبيل بقاء وحماية وعزة هذا الوطن نعم هناك فساد ومفسدين ويجب محاسبتهم ولكن يجب ان نلتفت الى اننا امام حرب اقتصادية تهدف الى حصارنا وخنقنا واقفال حدودنا وضرب بنيتنا الاقتصادية والمالية والا كيف نبرر قانون قيصر وغيره؟ اننا امام استكمال لمشروع الحرب العدوان الذي شهدناه في تموز 2006 حيث ان العدو استهدف المنشآت الاقتصادية والحيوية لتدمير لبنان واليوم يستكمل هذا الامر بحصارنا مالياً في الخارج والداخل، اننا نعول على وعي المواطنين وحكمة مسؤولية الأطراف السياسية لتفويت الفرصة على العدو ولاحباط هذه المشاريع، لنقف صفا واحداً ولتتشكل الحكومة التي امامها ورشة عمل كبيرة لتعيد البوصلة الى مسارها الصحيح اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وسياسياً".
