اعلنت وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​، انه "نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة ب​فيروس كورونا​، تقرر استمرار المحاكم في العمل وفقا للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات ​الوقاية​ والسلامة اللازمة، والإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، وتأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد أو موظفين حسب الحاجة، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".