اطلع مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد على حالة الفقر والبطالة في لبنان نتيجة عوامل عديدة أدت إلى وصول معدلات الفقر اليوم إلى ما يقارب 55٪ من اللبنانيين.
وأوضح ابو سعيد أن "نسبة الفقر مقسّمة إلى جزئين، الأولى وهي 25٪ حيث هم تحت خط الفقر ودخلهم الشهري لا يكفي لتأمين احتياجات الغذاء والصحة والسلامة ، والثانية هي بنسبة 30٪ من الفقراء دخلهم كافٍ لتوفير الغذاء، لكنهم غير قادرين على توفير الدواء والتعليم والسكن اللائق والملابس وأشياء أخرى"، مشيرا الى انه "عندما نتحدث عن ارتفاع معدل البطالة، فهذا يعني زيادة الفقر، بذلك يعود أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الفقر وتفاقمها في لبنان إلى عدة عوامل ، من أهمها الاجتهاد في التعامل مع الأمور القضائية حتى نشهد إفلات من سرقوا الأموال العامة من العقاب على مدى السنوات التسع والعشرين الماضية ولم نشهد أي كشف قانوني لمسؤولين على اختلاف رتبهم وانتماءاتهم السياسية، كما أن هناك عامل الخوف من انعدام الأمن نتيجة تدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، لتفقد 80٪ من قيمتها في ظل غياب أي مبادرات لإيجاد حلول ، مما يفاقم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني. أما النقطة الثالثة في الإطار ذاته هي أن السياسة المالية التي انتهجها حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وغير اللبنانية إلى نهب أموال المودعين بذرائع مختلفة منها ائتمان الدولة ، ولم يقم الأخير بإعادة الأموال إلى المؤسسات المالية".
واشار الى أن هناك قانونا يسمح للدولة بأخذ جزء كبير من إيرادات البنك المركزي من الصفقات المالية التي يقوم بها، ولكن هذا لم يحدث، وهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر من حيث عدم تنفيذ هذه الصفقات والأحكام القانونية.
