اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى ان "الدمارُ الّذي أحدثه انفجارُ المرفأ يرتسمُ أمامَ أعينِنا مع كلّ تداعياتِه ونتائجِه. والقضاءُ يُقلقنا بصمتِهِ عن الأسبابِ والـمُسبّبين، وعن نوعيّةِ الإنفجار: أعدوانًا كان، أم عَملًا إرهابيًّا، أم نتيجةَ إهمالٍ وتغاضٍ. فمن حقِّ المتضرّرين معرفةُ كلّ ذلك، لكي يتمكّنوا من التفاوض مع الشركات للحصولِ على ما يحُقُّ لهم من تعويضات". وذكر بان "الدولة مطالبة بإعطائهم الجواب. وها نحن أمام انفجارين، بالأمس: واحدٍ في منطقة طريق الجديدة، وآخر في الأشرفيّة، أوقعا ضحايا وجرحى. نصلّي لراحة نفوسِهم وعزاء أهلِهم، وشفاء الجرحى ونتساءل: ما هذه الظاهرة من الإنفجارات والحرائق الدوريّة، وما أسبابها الحقيقيّة؟ وهل يجب على المواطنين أن يعيشوا باستمرار في دوّامة الخوف والقلق والإهمال؟".
ولفت الراعي في عظة الاحد، الى انه "يتعاظمُ قلقنَا إذا تعثَّر تكليف شخصيّة لرئاسةِ الحكومة الجديدة، وبخاصّة إذا تعثّر تأليف حكومة إنقاذيّة، غير سياسيّة، وتكنوقراطيّة، تتمكّن من المباشرةِ بالإصلاحاتِ في البُنى والقطاعات،وفقًا لتوصيات مؤتمر CEDRE". وشدد على إنّ ضمانة نجاح التأليف هي العزم من قبل الجميع على تجنّب التسويف، ووضع الشروط، وافتعال العقد غير الدستوريّة وغير الميثاقيّة، من أجل قضم الدولة وإبقاء مصير لبنان مرهونًا بصراعات المنطقة واستحقاقاتها الّتي لا تنتهي. وهذه مشكلة وطنيّة خطيرة عندنا لا حدَّ لها إلّا باعتماد نظام الحياد الناشط الّذي يعيد للبنان هوّيته، ومكانته، ودوره الحضاريّ في سبيل السلام والإستقرار في الداخل وفي المنطقة. في هذا السياق يجب أن يبقى أي تفاهم حول تأليف الحكومة العتيدة ضمن منطوق الدستور والميثاق. فلا يحقّ لأيّ فريق أن يتخطّى الدستور، ولآخر أن يتنازل عنه، ولآخر أن يشوّه النظام الديمقراطيّ.
وشدد على ان "الشعب يدين المسؤولين وكلّ الجماعة السياسيّة، وقد نبذهم علنًا بمظاهرات وحراك وثورة لم تتوقّف، بل تُمهِل، من دون أن تُهمل، لا تجنّيًا على السياسيّين والمسؤولين، بل لأنّهم هم الّذين أوصلوا بلادنا إلى حضيض الجمود والبؤس الماليّ والاقتصاديّ والمعيشيّ، وضربوا المصارف وجعلوا الشعب يتسوّل أمواله على أبوابِها، من دون أن يحصلَ ولو على قليلٍ يسدُّ به حاجاته الغذائيّة والطبيّة والتربويّة وسائر استحقاقاته".
ولفت الى "إنّهم بذلك يسهّلون الإنقضاض أكثر فأكثر على الشرعيّة والدستور والنظام. ما يضعنا أمام عمليّة إسقاط للدولة المركزيّة والتغاضي عن نشوء حالات تؤثّر سلبًا على وحدة لبنان. إنّنا ندين كلّ هذه الممارسة السياسيّة التي تضحّي بلبنان ونمّوه واستقراره وبحبوحته الأصليّة على مذبح مصالحهم وخياراتهم الخاطئة. لن تكون عندنا حكومة يثق بها الشعب والأسرة الدوليّة، إذا لم يتعالَ الجميع عن كلّ ما هو مكاسب ظرفيّة، سياسيةً كانت أم ماديّة، وعن المحاصصة".
