اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ​غسان حاصباني​ أن من حق الناس معرفة مسار التحقيق والى ما توصّل بخصوص انفجار ​مرفأ بيروت​، ويبدو أنه إنتهى وينتظرون ضوءا أخضر من أحد للاعلان عن من سيكون كبش محرقة، ولطالما نبّهنا الى مشكلتين في مرفأ بيروت عبر إدارته عبر لجنة موقتة منذ مطلع التسعينات ودعينا الى قوننة هذه الادارة بطريقة علمية وعملية. لذا قدمنا ورقة عمل لتصحيح وضع الادارة المتعلق بالشق الاداري وبالسلامة العامة والصيانة وضبط الدخول والخروج، وعبر التهرب الجمركي، هناك وضع غير سليم بين المجلس الاعلى للجمارك وإدارة ​الجمارك​، دعونا مراراً لتصحيحه وتوضيح مهام كل منهما، وكذلك لتصليح scanners".

واعتبر في حديث إذاعي أن "العائق كان داخل مجلس الوزراء فهو أشبه بعلبة سوداء نطالب بالامور فتدخل اليها ولا تخرج منها. عند بحث كل مسودة ​موازنة​، كنا نكرّر المطالبة بإصلاح وضع مرفأ بيروت، وكان يمكن تفادي إنفجار 4 آب لو ساروا بالاصلاحات التي دعينا اليها، كما كانوا حدّوا من الهدر المادي"، مشيرا الى أن "التعويض حق قانوني، لا علاقة للناس بشركات ​التأمين​. الدولة هي المسؤولة عن ​المرفأ​ وليس شركة خاصة لذا عليها ان تدفع التعويضات المناسبة لكل من تضرر جسدياً أو مادياً. أذكر ان هناك دعاوى رفعت بإسم المتضررين وعلى القضاء أن يتحرك سريعاً".

ونوه إلى أنه "لدينا قضاة نزيهين وأكفاء، ولكنّ المنظومة مركبة بحيث أصبح على القاضي أن يكون محمياً من جهة سياسية كي يترقى ويحصل على المراكز ما دامت ​التعيينات​ تتم وفق المحاصصات السياسية للاسف"، مشيرا الى أن "الحل للأزمة اللبنانية يبنى على عمودين أساسيين، المالي- الاقتصادي من جهة والسياسي من جهة أخرى. الحل السياسي يصبح أكثر أهمية مع مرور الزمن كمدخل للاصلاحات الأخرى".

واعتبر حاصباني أن "الأولوية هي لتشكيل حكومة خبراء مستقلين عن الارتباطات السياسية لاستعادة الثقة واجتراح الحلول، ولإعادة تكوين السلطة عبر ​انتخابات​ نيابية تعطي فرصة لتمثيل الناس بحسب قناعاتهم، فطرح قوانين انتخاب جديدة بطريقة مجتزأة لتطبيق ​الدستور​ سيحدث اشكاليات أكثر من الحلول".

وشدد على أن "دائع الناس أعطيت عبر ​المصارف​ و​مصرف لبنان​ للدولة التي هدرتها من دون مقابل. والمسؤولية مشتركة بين الدولة و​القطاع المصرفي​ والذين استفادوا من الفوائد المرتفعة مدركين منسوب المخاطر. فلا يمكن تحميل المودع فقط كل الخسائر"، معتبرا أن "الكلام عن استخدام ​الذهب​ لتأمين استمرار الدعم، بعد رفعه لمدة تجعل المواطن يائسا وجاهزا لقبول أي شيء. هذه مقاربة تخدر الناس وتشتري الوقت لتفادي الاصلاحات. حينها سنخسر الذهب ولن يبقى لدينا شيء لاستعماله في الحلول. سجلوا هذا الكلام اليوم كي نتذكر لاحقا من نبه من هذه المقاربة أولا".

وعلق على ملف ​كورونا​، معتبرا أن "إدارة أزمة كورونا فشلت وتم إعلان الانتصار باكراً وكنا نبهنا من ذلك. نحن اليوم ندفع ثمن تقاذف المسؤوليات بين ​وزارة الصحة​ و​رئاسة مجلس الوزراء​ وعدم وجود ​سياسة​ صحية واضحة".