شدّد أصحاب الصيدليات في لبنان، على أنّ "الإجحاف والاستهداف المنظَّم الّذي تتعرّض له مهنة الصيدلة في لبنان قد وصل إلى حدّ لم يعد مقبولًا السكوت عنه"، لافتين إلى أنّ "على الرغم من التضخّم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع كلّ تكاليف الحياة وأسعار السلع، فإنّنا لم نطلب يومًا رفع سعر الدواء أو رفع الدعم عنه حرصًا منّا على مصالح الناس ومعيشتهم، علمًا أنّ ذلك قد أدّى إلى خسارتنا 80% من قيمة الأدوية في صيدليّاتنا".
وأشاروا في بيان، إلى أنّ "مستوردي الأدوية قد أطلّوا علينا ببدع تقنين الأدوية على الصيدليّات بشكل مخالف للقوانين، وبالأخص المادّة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأنّنا من حرصنا على المريض وصحّته لا يمكننا السكوت عن هذه التجاوزات بحقّ ضمان حصول المريض على دوائه".
وأوضح صحاب الصيدليّات "أنّنا كذلك نلاحظ استنسابيّة بالتوزيع غير العادل للأدوية بين الصيدليّات، ممّا يتسبّب بوجود وفرة لدى صيدليّات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليّات، ممّا يؤدّي إلى إمكانيّة تشجيع مهرّبي الأدوية على شراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتّفقون معه ويسهّل لهم التجارة غير المشروعة؛ ويؤثّر ذلك بشكل مباشر على صحّة المواطن". وأكّدوا "رفضهم وإدانتهم هذا العمل جملةً وتفصيلًا"، مطالبين نقابة مستوردي الأدوية بـ"اعتماد التوزيع العادل بين الصيدليّات وزيادة الكميّات الموزَّعة بما يتناسب مع حاجة المواطنين".
وركّزوا على أنّ "إقفال الصيدليّات نهار الثلثاء 13 تشرين الأول 2020، يأتي بشكل تحذيري للوكلاء لعدم تسليم الأدوية لغير الصيدليّات المرخّصة"، مطالبين وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بـ"وضع حدّ لهذه التصرّفات الشاذّة وتكليف التفتيش الصيدلي التابع للوزارة مراقبة مستودعات هذه الشركات وإحصاء كميّات الأدوية المتوافرة لديها، ومقارنتها مع ما يسلّمونه للصيدليّات من كميّات هزيلة من الأدوية، بغية تحقيق أرباح إضافيّة بعد رفع الدعم وارتفاع أسعارها". كما أكّدوا أنّه "ستتمّ الدعوة لتحرّكات تصعيديّة أُخرى في حال لم تتمّ متابعة الموضوع بشكل جدّي ووضع حدّ له".
