شدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، على أنّ "الاستقرار ضرورة لاقتصاد إيران اليوم"، مؤكّدًا "تنظيم قانون الموازنة السنويّة وخطّة التنمية السابعة، وفق منهج تمويل قطاع الإنتاج من خلال سوق رأس المال".
ولفت خلال ندوة عُقدت مع نشطاء سوق رأس المال، إلى أنّه "يجب في أيّ قرار إداري، أوّلًا معرفة البيئة الاستراتيجيّة وعواملها وعناصرها"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكننا أن نعتقد أنّنا في بيئة طبيعيّة وأن نطمئن من أنّ قراراتنا تنفّذ بالشكل الصحيح. نحن في وضع خاصّ في البلاد، خصوصًا من حيث النمو الاقتصادي، ولا يمكننا تجاهل قضيّة الحظر والقضايا النقديّة وتداعياتها، فالقطاعات المختلفة مثل الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا وسوق العمل والمال ورأس المال لها مشاكلها الخاصّة؛ ونحتاج إلى معرفتها من زوايا مختلفة".
