أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية ان "ما نقوم به هو لمصلحة المجتمع والوطن، ومرجعية الاقفال والقرار بالاقفال وتحديد المناطق هي لدى وزارة الداخلية، ونحن كوزارة الصحة نعطيهم الارقام ونتعاون معهم".
ولفت إلى انه "اذا كان هناك اي خطأ حسابي ننتظر من البلديات ارسال الاعداد الى الداخلية لكي نعرف العدد التراكمي للاصابات، ومن المهم اعتماد عدد الاصابات في كل مدينة او بلدة وفقا لعدد المقيمين وليس فقط لعدد المسجلين".
وأوضح ان "القرار بالاقفال في مناطق حيوية قد يكون عاملا ايجابيا للحد من انتشار العدوى"، لافتا إلى انه "نعيش المشهد الاسباني بنسبة الاصابات لا بعدد الوفيات، وعلى الناس ان ترى ان الاجراءات التي نقوم بها تؤثر على النسبة العامة للاصابات على الصعيد الوطني".
ووجه رسالة لوسائل الاعلام داعيا اياها إلى ان "تواكبنا كما واكبتنا منذ بدء الوباء لا سيما ان الناس ملت وفقدت صبرها". وشدد على انه "علينا ان نتكيف مع هذا الوباء وان نتعامل معه بحكمة وحذر والا نواجهه ان لم نكن قادرين على ذلك وان ننظر الى ان حماية المجتمع هي مسؤولية الجميع".
