لفت المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي تناقل تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديّين من البلدات والقرى الّتي شملها قرار الإقفال الأخير بسبب ارتفاع إصابات "كورونا" المسجّلة فيها، منها ما يَعتبر أنّ قرار الوزير مجحف أو في غير محلّه، ومنها من يدعو إلى رفض الالتزام بهذا القرار وعدم الإقفال التام".
وأوضح في بيان، أنّ "القرار الّذي اتّخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استنادًا إلى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "كورونا" في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع".
وذكّر المكتب أنّ "عمل الوزارة في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشقّ العملي المتعلّق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأيّ خلفيّات أُخرى يعمل البعض على تحميلها إيّاها، وهي تؤكّد أنّ لا صلاحيّة لأيّ رئيس بلدية أو مسؤول آخر إصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار".
وأوضح أنّ "الوزارة قد كلّفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الاقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى الّتي جرى إقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الّذين يثبتون أنّه يوجد خطأ بأعداد الإصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ إذا ثبت في بلداتهم، أو مراجعة لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لتسجيل اعتراضهم على عدد الإصابات المسجّلة ضمن نطاق بلديّاتهم".
كما أكّد أنّ "وزارة الداخلية والبلديات وعبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ستستمر بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري، الّتي تتزايد أعداد المصابين به يوميًّا في لبنان والعالم".
