لفت مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ في بيان إلى انه بثت احدى المحطات في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء الاحد 11 تشرين الأول 2020 ان ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سأل وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، وان هذا الموقف هو" فئوي"، مؤكدا ان "هذا الخبر كاذب ولا أساس له من ​الصحة​، لان ما طلبه رئيس الجمهورية من وزيرة العدل كان على عكس ذلك تماما" لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص بعد الاستئناس برأي ​مجلس القضاء الأعلى​".