بعدما ضبطت بلدية الغبيري معمل فحم ضمن نطاقها عثرت في داخله على كميات من التنباك المعسل المغشوش المصنوع من نشارة الخشب، وبما أن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد ابو شقرا لم يقفل المعمل المذكور على رغم إرتكابه جرماً يحاسب عليه قانوناً، دخلت على خط الملفّ النيابة العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان، وبحسب المعلومات أقفلت القاضية غادة عون المعمل المذكور لصاحبه اللبناني ي.ص. الى حين إنتهاء التحقيقات. مصادر متابعة للتحقيق كشفت لـ"النشرة" أن قرار القاضي أبو شقرا الذي قضى بعدم إقفال المعمل، جاء بناء على تقارير أمنيّة أعدّها مخفر الغبيري في قوى الأمن الداخلي وتضيف المصادر "وكأن هذه التقارير لم تكن دقيقة كي تجعل القاضي يقتنع بالجرم ويقفل المعمل الذي ينتج أساساً مادّة الفحم". القاضية عون طلبت إعادة التحقيق الأمني بعدما أقفلت المعمل، وقد كلّفت جهاز أمن الدولة بمداهمة المعمل الأم الذي يتبع له معمل الغبيري، وهناك تفيد المعلومات بأنّ إنتاج التنباك المعسّل المغشوش يتمّ بكمّيات كبيرة جداً وهو لا يزال يعمل حتى اليوم على رغم كشف معمل الغبيري القائم في منطقة صبرا. المعمل الأم في منطقة أمنيّة دقيقة جداً لذلك يجب التحضير للمداهمة بهدف تأمين نجاحها.
القاضية عون تستمع الى إفادات العمّال السوريين الذين تمّ توقيفهم بعد إقفال معمل الفحم في صبرا، وذلك بهدف معرفة كل ما يلزم من معلومات حول كمّيات التنباك المغشوش بنشارة الخشب، وحول كيفية توزيعها على الأسواق في لبنان، وهنا يكشف المطّلعون على الملفّ أنّه من الصعب جداً حصر وضبط الكمّيات الموزّعة في الأسواق كونها غير موضّبة وتباع "فلت" أي من دون ماركات، ومن موزع الى آخر تضيع الطّاسة، لكن الأكيد أنّ كمّيات كبيرة من المعسّل المغشوش بنشارة الخشب تمّ توزيعها على مقاهٍ عدّة قائمة في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وعلى ملاهٍ ومقاهٍ أخرى قائمة على إمتداد ساحل جبل لبنان. أما بالنسبة الى الأسعار، فتشير المعلومات الى أنّ أصحاب المقاهي إشتروا هذه الكمّيات من المعسّل المغشوش بأسعار أقلّ للكيلو الواحد بأربع مرات من سعر التنباك العادي، وهنا ما من أحد يعرف بأيّ أسعار باعوا النارجيلة الواحدة للزبائن، وما هو حجم الأرباح غير الشرعية التي جنوها من جراء هذه الفضيحة.
بعد الفيول المغشوش والدجاج الفاسد والأدوية المنتهية الصلاحية، حان دور المعسّل المغشوش. حتى إذا قرّر المدمنون على النارجيلة أن ينسوا مشاكلهم وأموالهم العالقة في المصارف وإنفجار المرفأ والأزمة الإقتصادية الخانقة والحرائق التي تلف لبنان من أقصى شماله الى أقصى جنوبه، يرون أنفسهم يدخّنون نشارة الخشب الملوّنة بالموادّ التي تجعلها تشبه المعسّل، وينتهي بهم الأمر بضرر صحي مضاعف لذلك الذي تلحقه بهم النارجيلة غير المغشوشة.
فضيحة تفرض تحركاً قضائياً إستثنائياً وأحكام سريعة ومحاسبة للمرتكبين، والعبرة دائماً تبقى في التنفيذ.
