اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور وهو القانون الأسمى، الذي ينظّم حياة اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، علماً ان جوهر دور رئيس الجمهورية كان ولا يزال السهر على احترام الدستور والدفاع عنه وحماية وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها اللبنانيون في الطائف.
اضاف السنيورة في بيان انه من المؤسف اللجوء الى مخالفة احكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والميثاق اذ حاول العهد ابتداع سابقة التأليف قبل التكليف. وهو ما يحاوله اليوم مع وجود حكومة تصريف الاعمال، من تجاهل لوجود وزراء ما زالوا يصرفون الاعمال ورئيس مجلس الوزراء في موضوع تشكيل الوفد للتفاوض غير المباشر مع وفد العدو الاسرائيلي برعاية الوفد الأميركي وحضور مندوب الأمم المتحدة وهو بذلك يخالف المواد الدستورية وهي ذات الصلة. وتحديدا المواد 52 و54 و60.
المادة 52: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة 54: "مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة".
المادة 60: " لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه للدستور او في حال الخيانة العظمى".
وراى بانه من هذه الزاوية فإنه كان يقتضي على فخامة الرئيس عون وقبل تشكيل الوفد وقبل انعقاد المؤتمرات ان يلتزم بأحكام الدستور الذي عليه ان يحترمه ويصونه وبالتالي ان يقوم بالتشاور مع رئيس الحكومة حسب الدستور والأصول لكي يستبعد التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي من الواجب ان يتضامن الجميع من اجل تحقيقها في هذه الظروف الصعبة والخطيرة.
