أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أن "الدعم حكماً لن يستمر لأن موارد البنك المركزي كلها نضبت، ويجب ان يكون واضحا للجميع أن هذه اموال المودعين ليست اموال المصارف ولا الدولة"، منوهاً بأنه "أردنا تقديم اقتراح قانون يلزم الدولة وقف استيراد أي دواء مبتكر وأي دواء جنيريك يصنع في لبنان، بذه الطريقة نحن نقول للمصنّع اللبناني ان يحاقظ على جودة انتاجه ويزيد استثماراته عبر توسيع مروحة الأدوية التي يمكن تصنيعها في لبنان".
ولفت عبدالله إلى ان "الاقتراح واضح وهو مؤلف من مادة واحدة، وقدمناه باسم "اللقاء الديمقراطي"، وأضفنا عليه صفة العجلة"، مؤكداً أن "دعم الدواء يكلف الدولة سنويا بين 800 مليون ومليار دولار، وإذا أخنا هذا القاتراح بالاعتبار، فالقدرة الإنتاجية للقطاع الدوائي اللبناني ستأخذ حيز بين 30 و40% من الانتاج الداخلي في المستقبل، في وقت تأخذ حيز 20% اليوم".
كما شدد على أنه "إذا توسعت مروحة انتاج معامل الأدوية اللبنانية، سنوفر من 400 إلى 500 مليون دولار السنة القادمة"، موضحاً أن "هذا القطاع خارج كل النظريات، لا يمكننا القول اننا نريد أن نحفز ولبنان خاضع لاتفاقات تيسير عربي وأوروبي ودولي تكبله بالتصدير وتفتح له باب الاتستيراد". وأشار إلى أنه "خلافا لأي نص آخر، على الجهات المعنية تأمين الدعم الكامل 100% لاستيراد المواد الأولية لتصنيع الأدوية في لبنان، في وقت يُرفع الدعم عم المستحضرات الطبية المبتكرة والمستودرة التي لها بدائل منتجة محليا ومعتمدة من وزارة الصحة".
وأكد عبدالله أن "الأسباب الموجبة مقدمة بالكامل مع اقتراح القانون"، منوهاً بأن "الاكتفاء الدوائي والغذائي بالحد الأدنى هو متطلبات انتقالنا من الاقتصاد الريعي للمنتج، وهذا سيعطي حافز للمستثمر اللبناني والأجنبي ان يوطف امواله في هذا القطاع اذا اعتبره قطاع منتج".
