أعلن ​مصرف لبنان​ في بيان, انه قام بـ"تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بالمستندات والمعلومات التي تسمح بها القوانين اللبنانية وفقا لما نص عليه العقد الموقع بين ​وزارة المالية​ والشركة المولجة من قبلها بالتدقيق الجنائي".