اعلن النائب ​جورج عدوان​، ان "اللجنة الفرعية المنبثقة من ​لجنة الادارة والعدل​، والمكلفة درس قانون ​القضاء​ العدلي عقدت اجتماعا اليوم، وتكثف الاجتماعات لدرس قانون القضاء العدلي واستقلال القضاء لأننا نعرف ان استقلال القضاء والاصلاحات التي تجري على قانون القضاء العدلي هي في صلب الاصلاحات المطلوبة اليوم، لأننا اذا اجرينا اصلاحات بكل شيء ولم يكن لدينا قضاء مستقل ينفذ بقدراته، وان يكون ​القضاة​ مستقلين في اتخاذ قراراتهم واصدار احكامهم لا نكون حققنا شيئا لا على صعيد الاصلاح ولا على صعيد ​تحقيق​ العدالة. وفي هذا المجال، اتوقف عند قانون يشكل انجازا عندما اقرته الهيئة العامة هو قانون تعزيز حقوق المشتبه فيه. هذا القانون هو اقتراح قدمه النائبان ​زياد الحواط​ و​جورج عقيص​، وجاء الى لجنة الادارة والعدل وعمل عليه كثيرا وتم تطويره لان هدفه كان تعديل المادة 47".

ولفت الى انه "بعد العمل الطويل، وصلنا الى تعديلات اساسية في اكثر من مادة من اجل ان نعزز حقوق المشتبه فيه. هذا القانون يضمن مصلحة سير العدالة لانه يعطي كل الحقوق ويتلاءم مع شرعة ​حقوق الانسان​ التي تجعل المشتبه فيه في كل مراحل التحقيق معه يتمتع بحقوق مضمونة، وهذا ادى الى تعديلات ليس فقط في المادة 47، بل في اكثر المواد لأنه لم يعد يتناول فقط الحقوق في قضية الجريمة المشهودة، بل كل الحقوق في أي مرحلة من مراحل التحقيق. وهنا اتوجه بالشكر الى لجنة الادارة والعدل التي انجزت في جلسات متعددة وطويلة هذه التعديلات لرفعها الى الهيئة العامة، وعندما ينشر في ​الجريدة الرسمية​ بعدما صوتت عليه الهيئة العامة، لا يعود هناك استجواب من دون محام ويحق للمشتبه في ان يطلب طبيبا يعاينه ويتأكد من صحته، يعني بالقانون لا تحقيق الا ويكون موثقا بالصوت والصورة. هذا القانون وهذه التعديلات سهلت مهمة الضابطة ​العدلية​ وكل السلطات، منعت حصوصل تشكيك في مراحل التحقيق، وبالتالي ساعدت في سير العدالة من الضابطة العدلية الى اعلى المستويات لتطبيق العدالة. وهذه مساهمة كبيرة قام بها ​المجلس النيابي​ ولجنة الادارة والعدل، واستطيع القول إننا نقلنا حقوق المشتبه فيه من وضع معين الى وضع يختلف تماما، ونكون ساهمنا في تحقيق عدالة صحيحة وسليمة وحقيقية ووفرنا حقوق الانسان وحقوق المشتبه فيه على افضل وجه".