أكد ​اللقاء التشاوري​ اثر اجتماعه الدوري تأييده "للشروع بمفاوضات غير مباشرة ل​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية مع ​فلسطين المحتلة​ وفق اطار المفاوضات الذي اعلنه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ كمفاوضات بين عسكريين اسوة بمفاوضات عناقيد الغضب وتفاهم نيسان عام 1996 وذلك باشراف ​الامم المتحدة​ لاستعادة الحقوق وخدمة المصلحة الوطنية وليس بأي صيغة تلمّح لمفاوضات ذات بعد سياسي".

كما استغرب اللقاء اشراك ​مدنيين​ في الوفد المفاوض الى جانب العكسريين، مطالبا بـ"ابقائهم مستشارين عن بعد والا يحضروا هذه المفاوضات لعدم اضفاء اي صبغة سياسية او غير سياسية لهذه المفاوضات".

وفي نفس السياق، أبدى اللقاء التشاوري استغرابه لتجاوز صلاحيات ​رئاسة الحكومة​ في عملية تأليف ​الوفد اللبناني​، مؤكدا على دور رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ في كونه شريكاً في تأليف الوفد وادارة المفاوضات كمرجعية الى جانب فخامة ​رئيس الجمهورية​ وذلك عملاً بنص المادة 52 من ​الدستور​.

وعن ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، أعلن اللقاء ابقاء اجتماعاته مفتوحة للتشاور مع الحلفاء على ضوء ما سيطرحه الرئيس المرشح ليبنى على الشيء مقتضاه.