أفاد مستشار رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سليم الحص​ ​رفعت بدوي​، إلى أنه "مما لا شك فيه ان مساعي التكليف والتشكيل أصيبت بالتخثر الذي يمنع تدفق الترياق المنقذ للمبادرة الفرنسية بطبعتها الحريرية ورغم انقلاب حصل في موقف الرئيس ​سعد الحريري​ الذي اعلن عدم رغبته في الترشح لترؤس اي حكومة وقبوله بترشيح وتكليف الدكتور ​مصطفى اديب​، الذي اعتذر عن اكمال مهمته نتيجة ضغوط متزايدة مورست عليه من نادي رؤساء الحكومات الأربعة عاد الرئيس سعد الحريري وانقلب على موقفه الرافض وبشكل مفاجأ وعبر برنامج تلفزيوني اعلن نفسه مرشحاً طبيعياً لتشكيل حكومة إنقاذية".

ولفت بدوي إلى أنه "فجأه ايضاً صار مسموحاً ما كان ممنوعاً على مصطفى اديب وبالنسبة للحقائب الوزارية المحرمة على "​حركة امل​" و"​حزب الله​" في زمن أديب، صارت محللة مع الحريري. أما اختيار امل و"حزب الله" لوزرائهم فهو امر مرفوض في وقت اديب اما وبعد قبول الحريري التكليف والتشكيل لحكومة المهمة، فان التسمية صارت مسألة فيها وجهة نظر".

كما شدد على أنه "ليس من قبيل المصادفة اعلان الحريري ان الحكومة المنوي تشكيلها لديها مهمة خاصة ولمدة ستة اشهر فقط، وليس من قبيل الصدفة اعلان الحريري عن موقفه الجديد بالتزامن مع اعلان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن اطار التفاوض مع ​العدو الاسرائيلي​ حول ​ترسيم الحدود​ البحرية ولفترة تمتد الى ستة اشهر فقط"، مفيداً بأن "اللافت ان الاعلان عن اطار التفاوض مع العدو الاسرائيلي جاء بالتزامن مع اعتذار اديب وقبول الحريري الترشح للتكليف ولتشكيل حكومة انقاذيه سميت بحكومة المهمة".

وأكد بدوي أنه "على الرغم من كلام النائب ​وليد جنبلاط​ الموجه للحريري بنبرة عالية وانتقاده على اقدامه باجراء استشارات تسبق ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، اضافة الى عدم التزامه تسمية الحريري، تعمد جنبلاط حشر الحريري بحقائب وزارية معينة تسند للطائفة الدرزية دليل على عدم حماسة جنبلاطية بتسمية الحريري".

ونوه بأنه "أما كلام رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ كان بمثابة الاعلان عن ضرورة ادخال المبادرة الفرنسية بنسختها الحريرية غرفة العناية الفائقة وتلزيم رئيس اختصاصي غير حزبي على رأس فريق من الاختصاصيين وذلك لضمان معالجة هذا التخثر الخطير في شرايين حكومة المهمه بمعنى اخر فان وصفة باسيل تفرض على الحريري طرق المعالجة التي تعتبر من خارج اختصاص الحريري".

بموازاة ذلك، شدد بدوي على أن "ان المهمة الموكلة للحكومة العتيده وان كانت بالعلن هي مهمة اقتصادية انقاذية بيد ان ما خفي هو مهمة ابعد من انقاذ ​الوضع المالي​ اللبناني المتأزم، واذا ما راجعنا انقلاب موقف الحريري واسراعه بتسويق مبادرته والوعود بتكفل الرئيس الفرنسي بمساعدات ماليه دولية بالتنسيق مع الجانب الاميركي فلا يمكن اغفال جانب "الرشوة" بمساعدات مالية مقابل اقصاء "حزب الله" عن اي حكومة، ترافق المفاوضات اللبنانية مع العدو الاسرائيلي من جهة بهدف تكبيل "حزب الله" عسكرياً وسياسياً، ومن جهة اخرى لضمان مصالح شركات التنقيب الفرنسية الاميركية في مياهنا وعلى حساب اللبنانيين ومن خلال المبادرة الفرنسية بطبعتها الحريرية".