أشار النائب ​وليد سكرية​ إلى ان "الرغبة بأن يكون لدى كل جهة سياسية ممثل في الوفد لتوجهه هي مسألة شخصانية. نحن لدينا الجيش ال​لبنان​ي المؤتمن بالتفاوض عن كل اللبنانيين لا لمصلحة أي فريق عن آخر"، منوهاً بأن "هذه الأخطاء التي حصلت بين الضغوط الأميركية والشخصانية من قبل بعض القيادات اللبنانية". وأوضح أن "التفرد بتشكيل الوفد مخالف للمادة 52 من الدستور التي تنص على التشاور مع رئيس الحكومة، وفي وقت تشكيل الوفد أمر أساسي بالمفاوضات، فكلام رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ صحيح 100%، ونحن ايدناه".

ولفت سكرية، خلال حديث تلفزيوني، على أن "الإيعاز الآن هو لعضو الهيئة الوطنية لإدارة النفط ​وسام شباط​، ألا يكون موجود ولا يحضر، لا يوجد زعامة بل هناك مفاوضات مع العدو ال​إسرائيل​ي اليوم، أما الخبير القانوني نجيب مساحي يُفضل ألا يظهر في الجلسة الأولى بالضورة، ومن الممكن أن يستعين به لاحقاً، ولكن لا يحضر الاجتماعات، ويمكن بعد ذلك تعديل الوفد وطرح اسماء جديدة".

كما شدد على أن "الوفد يجب أن يكون مصر على الوفد الإسرائيلي أنه لن يفاوضه سياسيا، وهو مصر على ​ترسيم الحدود​ فنياً، كما يجب الاتفاق اولا على نقاط اساسية بترسيم الحدود: أين ​رأس الناقورة​، اذا حدد الوفد رأس الناقورة شمالا، لبنان يخسر مساحة من مياهه، أما اذا تم تصحيح مكان رأس الناقورة وانطلق الوفد منه، بالتالي لبنان يكسب مساحة جنوباً"، موضحاً أنه "يجب تحديد صيغة الحل وفق قانون البحار حينها يكون الوفد الاسرائيلي مجبراً على إحضار فنيّين ولن يتكلم بعدها سياسيا".

وأكد سكرية انه "من الطبيعي أننا لسنا ذاهبين للتطبيع. لا يوجد تطبيع في الوفد لكن صورته التي يريدهتا الأميركي والإسرايئيلي ان هناك ترسيم حدود بحرية بين لبنان وإسرائيل وبرعاية ​اميركا​، والاسرائيلي يريد ان يقول انه يفاوض لبنان في اطار سياسي لأن وفده سياسي "، لافتاً إلى أن "الإسرائيلي يعلم ان لبنان لن يوقع اي تطبيع مع العدو الإسرائيلي لكننا نصل الى ترسيم حدود مع مراعاة المصالح اللبنانية لترسيم الحدود والإسرائيلي يريد هذا الترسيم كي يتمكن من استثمار الحقول".

وفي سياق متصل، نوه بأن "رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ كان يقول بأنه أيام انه لن يكون مرشحاً ولن يسمي أحد، وفجأة ترشح. والسؤال هو كيف يمكنني ان اسلم له بسياسيته التي تقول ببيع مؤسسات الدولة، وماذا يريد أن يفعل وعلى أي أساس سيفاوض وماذا سيفعل بالدّين، كل ذلك يجب ان يتم التفاق عليه سلفاً".