رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ انه "في حرب المصالح الدائرة بين أولياء الامور القابضين على قطاع الدواء، من حكوميين وقطاع خاص، يدفع المواطن الثمن، ثمن طمع الآخرين بأرباح خيالية، ولو كان على حساب صحة اللبناني وحياته. وقد تجرأ البعض على اتهام المواطن بافتعال الازمة عبر شراء الادوية وتخزينها في منزله". وسألت "أحقا تتهمون المريض بأنه حاول شفاء أمراضه والاطمئنان على حياته؟ أأصبح الحفاظ على ​الحياة​ جريمة؟ الجريمة الأشبه بالإبادة الجماعية، هي تلك الصفوف الطويلة المذلة أمام ​الصيدليات​، أو الجولات المكوكية للمواطن متنقلا بحثا عن دواء، قد يجده، وفي معظم الأحيان، لا يعثر عليه، هذه هي الجريمة الحقيقية يا سادة".

وأكدت ان "المسؤولية جماعية عن هذا الذل، من ​وزارة​ متقاعسة الى تاجر جشع، الى وكلاء غير أمناء، الى أجهزة تعجز عن ضبط الحدود، واللائحة تطول، إلا أنها بالتأكيد لا تشمل المواطن. مناشدة أخيرة الى المسؤولين غير المسؤولين، للتدارك قبل الانفجار الصحي الكبير، فعندها ستكون المحاسبة الحقيقية بانتظاركم".