اعتبرت "رابطة المودعين" في بيان، تعليقا على الحديث عن الدعوات للحوار بين لجنة المال والموازنة والمصارف والمودعين، ان "المجلس النيابي، بأعضائه ولجانه، قد تخلى عن دوره وواجبه في الدفاع عن الناس الذين أعطوه توكيلا شعبيا لتمثيلهم. فمنذ بداية الأزمة المالية، لم يقم أي من نواب الأمة بخطوة عملية واحدة من اجل حماية حقوق المودعين ولجم سطوة المصارف أو بإصدار أية قوانين تحمي المودعين من الهيركات المقنع الذي فرضته المصارف على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة".
ولفتت الرابطة الى أنها كانت قد "توجهت بكتاب الى النواب طالبتهم باستعادة دورهم التشريعي في تحديد السياسة النقدية والمالية المحتكرة بما يخالف القانون من حاكم مصرف لبنان، ودعتهم مرارا الى عدم الانحياز الى جانب مصالح المصارف على حساب المودعين واموالهم وحقوقهم وجنى اعمارهم".
وأشارت الى أن "لجنة المال والموازنة كانت قد اصطفت قبيل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى جانب المصارف في خطتها المالية البديلة لخطة لازارد، المجحفة للمودعين اصلا. وبالتالي، فاللجنة طرف فاقد لمصداقية الدور الذي تتنطح الى لعبه في الحوار بين المودعين والمصارف. وهي، بكل أعضائها من كافة الكتل، مطالبة بموقف واضح من مخالفات المصارف لقانون النقد والتسليف وفرض اجراءات غير قانونية، وموقف حاسم من تعاميم حاكم مصرف لبنان المخالفة للقوانين والتي تتجاوز حدود صلاحيته".
