دانت وزارة الخارجية السورية بيان المجلس الأوروبي الصادر منذ يومين والقاضي بتمديد العقوبات المفروضة على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، لعام إضافي"، موضحة أن البيان "هو استمرار للحملة المعادية لسوريا والتي لجأ اليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا".
وأوضحت ان "البيان يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته".
