اكّدت مصادر حزب الله لـ "الجمهورية" انّه فوجئ بقرار الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقرّرة يوم الخميس 15 تشرين الاول 2020 اسبوعاً، وانّه في الاساس ضدّ هذا التأجيل، لما له من انعكاسات سلبية. واجواء بيت الوسط مذهولة مما حصل، و"اللقاء الديموقراطي" لا يقرأ في القرار سوى "حقد على الدولة ومؤسساتها والشعب اللبناني، وإيغال في اسقاط منطق الدولة".
ولعلّ السؤال الذي يطرحه مرجع مسؤول في موازاة قرار التأجيل: الغالبية الساحقة من الكتل النيابية كانت مع الاستشارات، وقررت الذهاب اليها اليوم، فأي كتل هي التي طلبت الى رئيس الجمهورية ان يؤجّل، فهل كتلة جبران باسيل صار يُنظر اليها على أنّها "كتل"؟ وطالما يُقال انّ هناك حرصاً على الدستور، فلماذا لا يطبّق هذا الدستور، وترك الامور تأخذ مداها الطبيعي؟
