أشار عضو الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، في مقال بصحيفة "الغادريان" البريطانية، إلى أنّ "اتفاق إسرائيل والإمارات لا علاقة له بالسلام وإنّما هو صفقة تجاريّة"، لافتًا إلى "أنّه سيصوّت في الكنيست ضدّ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، لأنّ بيوت الفلسطينيّين لا تزال تتعرّض للتدمير، ولا تزال المستوطنات المخالفة للقانون تتوسّع".
وذكر "أنّه اطّلع على نصّ الاتفاق وقرأه في ثلاث نسخ بالعربيّة والعبريّة والإنجليزيّة ووَجد فيه عددًا من الأشياء، من بينها أنّ لغة كلّ نسخة وضعت لتُناسب جمهورها. فكلمة تطبيع تكرّرت مرارًا في النسختين العبريّة والإنجليزيّة، أمّا النسخة العربيّة فلَم تشر إليها مطلقًا". ورأى أنّ "هذه صفقة تجاريّة تكاد تلمح إلى العلاقات الدبلوماسيّة، وليس اتفاقا للسلام، ولم ترد عبارة ضمّ الأراضي الفلسطينية في النسخة العربيّة على الإطلاق".
وركّز أبو شحادة على أنّ "هذا الاتفاق لا ينبغي أن يفصل عن سياق حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحاجة إلى قصّة نجاح بعد حلقات من الفشل"، مستائلًا: "لماذا يتحدّث الاتفاق عن "التعايش" مع دولة تَبعد آلاف الكيلومترات، بينما يوجد 100 ألف عربي في قرى هي أقدم من إسرائيل نفسها، لا تعترف بهم ولا يجدون فيها الخدمات الأساسيّة مثل الماء والكهرباء؟".
وأكّد أنّ "التمييز والعنصرية ضدّ العرب الفلسطينيّين المواطنين في إسرائيل والسكّان الأصليّين الّذين يشكّلون نسبة 20 في المئة من سكّان البلاد، موجودة في كلّ نواحي الحياة، فهناك 50 قانونًا يميّز ضدّ المواطنين غير اليهود"، موضحًا أنّ "الاتفاق هو عطاء سخي من الإمارات لترامب، تحصل مقابله أبو ظبي على الأسلحة والمعلومات الاستخباراتيّة، والدليل أنّ شركات الأمن في إسرائيل هي الأكثر تحمّسًا لهذا الاتفاق".
كما سأل: "لكن ماذا عن حقوق الفلسطينيّين؟ الاتفاق لا يشير إليها مطلقًا. وماذا عن وقف ضمّ إسرائيل للأراضي الفلسطينيّة؟ توافق الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على توسيع الاستيطان المخالف للقانون ببناء 5 آلاف وحدة سكنيّة جديدة". وأفاد بأنّ "الملفت للانتباه أنّ الاتفاق يشير إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. فماذا عن القرار 2334 المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي المخالف للقانون، والقرار 478 الذي يدعو جميع الدول إلى سحب ممثلياتها خارج القدس؟".