اعلنت "الكتلة الوطنيّة"، في بيان، انه "حتى عندما تكون القضية بحجم مفاوضات ترسيم الحدود، فإنّ سلطة المحاصصة في لبنان تتصارع فيما بينها لتديرها على قياس الحصص وليس على قياس منطق الدولة ومصالح اللبنانيين"، فرئيس مجلس النواب يعلن اتفاق الاطار للتفاوض على الترسيم، ثم يحيل الملف الى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يعيّن اعضاء الوفد، الثنائي الشيعي يعترض على تعيين مدنيين في عداد الوفد، ثم تعترض رئاسة مجلس الوزراء لعدم اشراكها في تشكيل الوفد متسلحة بالدستور، وهذه هي "الدولة" التي تفاوض اليوم. مجموعات متمترسة ومستنفرة دائماً لحماية مصالحها، وأدوات في يد الخارج تتناحر فيما بينها لتناتش الأدوار خدمة لأجندات خارجية ودائماً على حساب سيادة لبنان وثرواته وللأسباب ذاتها تطير أو تُرجأ استشارات التكليف خدمة لحسابات المحاصصة".
ولفتت الكتلة الى ان "المواطنون لن ينتظروا أيّ خير أو إصلاح من تلك الحكومة وأقصى ما يمكن أن تفعله هو "شحادة" مليار أو مليارين من المجتمع الدولي لتغطية نفقاتها خدمة للمنظومة ذاتها. أما "لبنان الجديد" الذي ظهرت ملامحه في 17 تشرين فلن يتراجع عن مواجهة هذه المنظومة حتى إسقاطها، وستسقط".
