على وقع الإستمرار في تفشّي فيروس كورونا المستجد في لبنان، تواجه العديد من المؤسسات والقطاعات الحيوية صعوبات جمّة على هذا الصعيد، لا سيما تلك التي تسجّل فيها نسبة عالية من الإختلاط، كالمجمّعات التجاريّة والمؤسّسات التربويّة.
في هذا السياق، يواجه مجمع الجامعة اللبنانيّة في الحدت أزمة كبيرة، بعد تسجيل عدد من الإصابات في صفوف عمّال وموظفي شركة "دنش" للمقاولات، التي تلتزم أعمال الصيانة والتشغيل فيه، الأمر الذي دفعهم إلى رفع الصوت عالياً للمطالبة بإعتماد مبدأ المداورة في العمل على الأقل، بحسب ما تؤكد مصادر من الموظفين لـ"النشرة".
في هذا الإطار، تكشف هذه المصادر أن عمال وموظفي الشركة المذكورة يعانون من هذه المشكلة منذ ما يقارب 3 أشهر تقريباً، حيث يتم تسجيل إصابات في صفوفهم بشكل دوري، الأمر الذي يثير المخاوف، ويدفعهم إلى المطالبة بإتّخاذ المزيد من الإجراءات من جانب الشركة.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن المسؤولة عن المشروع هيام علي ترفض، حتى الآن، إعتماد مبدأ المداورة بين الموظفين، بالرغم من انعقاد أكثر من إجتماع معها لهذه الغاية، وتوضح أن الإجتماع الأخير كان يوم الأربعاء، إلا أنهم لم يتلقّوا أي جواب إيجابي على هذا الصعيد.
حتى الآن، لا يمكن الحديث عن خطر داهم يواجه الآلاف من الطلاّب والأساتذة والموظفين، نظراً إلى أنّ المجمع مقفل نتيجة قرار وزير الداخلية والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بإقفال العشرات من القرى والبلدات، من بينها الحدت، لكن عند رفع اسم البلدة من هذه القائمة من المفترض أن يعود العمل إلى طبيعته في المجمع.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذا الواقع يضع مسؤولية كبيرة على عاتق إدارة الجامعة اللبنانيّة، لتفادي حصول كارثة صحّية في المجمع، الذي يضم 14 مبنى في كل منها ما يقارب 10 موظفين أو عمّال من شركة "دنش"، نظراً إلى أنه من الطبيعي حصول إختلاط بين الموظفين والطلاب والأساتذة عند العودة إلى الحياة الطبيعية.
في المقابل، لدى المسؤولة عن المشروع وقائع مختلفة، حيث تنفي في البداية حصول أي إجتماع معها الأربعاء، وتشير إلى أن الشركة تتّخذ الإجراءات اللازمة، خصوصاً على مستوى الفحوصات ومتابعة الإصابات التي تسجّل، وتؤكد أنه من أصل 600 موظّف هناك ما يقارب 6 أو 7 إصابات حالياً، في حين يتم إرسال أيّ شخص تكون نتيجته إيجابية إلى المنزل.
وفي حديث لـ"النشرة"، تعتبر علي، أن هناك من يريد التشويش على عمل الشركة عبر الحديث عن عدم اتّخاذها الإجراءات اللازمة، وترجّح أن يكون مصدر ذلك بعض الموظفين الذين لا يريدون العمل بشكل كامل أو التعطيل، في حين هي لا تستطيع الذهاب إلى خيار الإقفال، نظراً إلى أن المجمّع مرفق عام، وهناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الشركة من الواجب القيام بها، وتضيف: "بين كل 30 أو 40 فحصاً تسجل إصابة أو 2".
وتشدد علي على أن الشركة، بالرغم من أنّها لم تتقاضَ مستحقاتها منذ 9 أيار الفائت، لا تزال تدفع رواتب الموظّفين، وتلفت إلى أنّها في الأصل تعتمد مبدأ المداورة بينهم، لكن هناك الحد الأدنى الّذي يحتاج إليه العمل، لأنّ أيّ تقصير أو ضرر سيحصل ستتحمل الشركة المسؤولية عنه، مع العلم أنها تعمل 24 ساعة يومياً على مدار أيام الاسبوع.
في المحصّلة، لا يمكن الجزم بالواقع الفعلي، في ظلّ تأكيد المصادر ونفي مديرة المشروع، الأمر الذي يدفع إلى الطلب من إدارة الجامعة التأكد مما يحصل حرصاً على سلامة الطلاب والموظفين والأساتذة، خصوصاً أن تحجّج الموظفين بالواقع الصحي، للتغيب عن العمل، بات أمراً رائجاً في المرحلة الراهنة.
