رفض الوزير الأسبق المحامي زياد بارود، في الذكرى الأولى لـ"ثورة 17 تشرين"، القول إنّ الثورة فشلت بعد عام على انطلاقها أو أنّها لم تُحدث تغييراً. ورأى ان "أداء السلطة بعد الثورة ما زال نفسه قبل 17 تشرين الأول 2019، لا بل تراجَع، ما يُعطي الثورة والناس حقاً بمطالبهم".
وأشار بارود الى أنّ "الثورة ليست جسماً أو حزباً واحداً بل أشخاص ومجموعات وتكتلات من القوى الشعبية والتغييرية وكثيرون يلازمون منازلهم وهم جزء منها، ولا يُمكن القول إنّ الثورة حزب بل هي مناخ مطلبي وشارع غاضب يطلب أجوبة لا تُعطى إليه"، مؤكداً أنّ "الثورة ليس عملها أن تحقق بل هي تطالب وتُعَلّي الصوت وتعبّر عن وجع، أمّا من يجدر به أن يحقق فهو السلطة، وتحديداً قوى السلطة وليس المعارضة".
ورأى أنّ "هذه الحالة الشعبية كسرت بالحد الأدنى جدار الصمت والخوف والمراوحة التي كانت قائمة وأوصلت البلد الى هذا الوضع، فالمصائب التي نعيشها مالياً واقتصادياً ومصرفياً ومعيشياً ليست بسبب الثورة بل هي تراكمات عقود من الزمن انفجرت في 17 تشرين، بسبب أداء سلطة لنحو 30 عاماً". وقال: "لا يمكن بعد عام من حالة شعبية أن نسأل ماذا حققت، فهي أدّت واجبها ويبقى على السلطة أن تتجاوب أم لا، ولو تجاوب مَن في السلطة لكان ربح".
واعتبر بارود أنّ "أحد أخطاء السلطة أنّها تستخِفّ بهذه الصرخة العفوية والعارمة، وهذا خطأ استراتيجي ترتكبه. فصَمّ الآذان هذه المرة يضرّ صاحبه، خصوصاً أنّ هذه الحالة الشعبية أنتجت وستنتج مجموعات جديدة وشخصيات مطلبية. ولا يعتقد أحد أنّ شيئاً لم يتغيّر بعد عام، فالنَفَس الشعبي تغيّر، وكذلك تعبير المجموعات الجديدة".
