اكد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر تمسُّكه بالمبادرة الفرنسية وبتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزرائها من أهل الإختصاص وتكون إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها ​الكتل النيابية​. وإستنادًا الى ذلك أجمع المجلس السياسي على عدم تسمية دولة الرئيس ​سعد الحريري​ ل​رئاسة الحكومة​ بإعتباره ليس صاحب إختصاص مع تأكيد الإحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي.

ورفض المجلس السياسي تسخيف الخلاف حول هذه النقطة بتصويره خلافًا شخصيًا يمكن حلّه بلقاء أو بإتصال هاتفي. كما رفض تحوير موقف التيار في الإعلام وال​سياسة​ من خلال حملة ممنهجة تصوّر موقفه وكأنه متوقف على إتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلاً بل جاء التداول فيه نتيجة حملة إتصالات قام بها ​تيار المستقبل​ ورئيسه ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها".

وشدد على ان "إتهام ​التيار الوطني الحر​ ورئيسه بعرقلة ​تشكيل الحكومة​ هو تجنّ سياسي يندرج في إطار حملة إستهداف التيار ورئيسه وكأنه ممنوع عليهم أن يمتلكوا حرية الإختيار بدعم أو عدم دعم هذه الشخصية السياسية أو تلك، تحت طائلة إتهامهم بالعرقلة".

ورأى ان "قرار ​رئيس الجمهورية​ بتأجيل الإستشارات أمرٌ يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يُغيّر في موقف التيار"، مؤكدا على تمسكه بإستمرار الحوار مع تيار المستقبل وهو سيعمل على تطويره تنفيذًا للبرنامج الإصلاحي تبعًا لما تم الإتفاق عليه في خلال زيارة وفد المستقبل للمقر المركزي للتيار قبل أيام.

وابدى المجلس السياسي إرتياحه لإطلاق مفاوضات ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية وهو يعتبرها وسيلة ممكنة من أجل الحفاظ على حقوق ​لبنان​ في حال أحسَنَ المفاوض اللبناني إستخدامها لتحصيل ما تم الإستهتار به وإهماله في السابق. كما يعتبر المجلس أن إعتماد لبنان على القانون الدولي لتثبيت حقوقه في ثرواته والإفادة منها هو مدخل لبناء الإستقرار و​السلام​، في حال تخلّت ​إسرائيل​ عن منطق القوّة وقبلت بأحكام القانون الدولي ورضخت لمنطق الحق.

وحذّر من الإجراءات التي تمنع المودعين من الحصول على أموالهم ب​الليرة اللبنانية​ بعدما حرمهم الإنهيار من الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية ويؤكد المجلس أن المضيّ بهذه الإجراءات سيرتّب تصاعد النقمة الشعبيّة والتيار لن يكون إلا بجانب الناس، وسيدرس كل الخطوات والإجراءات التي يمكن القيام بها.