أشار نقيب مستوردي الأدوية في ​لبنان​ ​كريم جبارة​ إلى أن "​مصرف لبنان​ طلب من المستوردين تسديد 85% من قيمة الفاتورة ب​الليرة اللبنانية​ نقداً، وهذا مستحيل لأنه إذا لم تعطنا المصارف الأموال، سنأخذها من ​القطاع العام​ الذي يحولون اموالهم عبر المصارف، والصيدليات التي تأخذ جزء من اموالها نقداً والجزء الآخر لا، وهم غير مستعدين لترك كتلة نقدية كبيرة في صيدلياتهم. كذلك موظفينا لا يمكنهم التنقل وهم يحملون أعداداً كبيرة من الأموال النقدية خصوصا في الوضع الحالي".

وتمنى جبارة، خلال حديث تلفزيوني، "على حاكمية مصرف لبنان سحب هذا القرار أو تجميده لدراسة إصافية"، لافتاً إلى أن "عناصر الازمة بالدواء هي المخزون الذي ليس كبيراً في لبنان مقارنة بالطلب الهائل، ونحن نتكلم عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، بالإضافة إلى الهلع عند الناس لتخزين الدواء في بيوتهم، في وقت لا يوجد مخزون في لبنان يسمح لأحد بسحب 5 أو 6 علب دواء بالتالي ينتهي المخزون في لبنان".

كما أوضح أنه "إذا قام 10% من المرضى بسحب 5 علب دواء، هم يأخذون نصف الأدوية من الصيدليات، والمسؤول عن حالة الهلع هذه هو من هدد بإمكانية رفع الدعم"، مفيداً بأن "التهريب قائم، وللآن هناك 4 إلى 5 حالات موصوفة تم تهريبها، لأنه من السهل لأي شخص أن يأخذ الدواء في لبنان من دون وصفة، ولا يمكن للصيدلي ان يعرف ما إذا كان هذا هو المريض أم لا، بالتالي يأخذ الأدوية ويهربها عبر المطار".

وشدد جبارة على أن "فاتورة استيراد الدواء في لبنان هي مليار و100 ألف مليون دولار هذه السنة، وهذا ليس الاستيراد الفعلي لأنه اذا تم استيراد أدوية وتسليمها مجانا ل​وزارة الصحة​، يتم حسابها من قبل الجمارك، بالتالي الرقم هو حوالي مليار دولار"، مؤكداً أن "قطاع الدواء في لبنان منظم، فسعر الشراء والبيع للصيديل وللمستهلك والربح كله محدد من قبل وزارة الصحة".

ونوه بأن "التسلبيم لا يزال حسب المستويات التي كانت قبل الهلع، فالأدوية التي لدينا منها مخزون مريح، من الممكن أن نزيد التسليم منها، فيما أن الأدوية التي عليها طلب كثير لا يمكن ان نزيد من ضخها في السوق، بل نضخ حاجة السوق فقط منها"، لافتاً إلى أنه "من الضروري أن يتراجع الحاكم عن قراره وإلا يتراجع الإستيراد نهائياً".