اعبر نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ عن تفاؤله بتوقيع قانون تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، مؤكدا اننا " بدأنا جديّاً بإنهاء التعذيب في مراكز التحقيق وانتقلنا إلى مرحلة احترام ​حقوق الإنسان​".

وكشف في حديث لـ"الأخبار" أن فريقاً تقنياً بدأ يعمل لإنشاء خط ساخن وتطبيق إلكتروني يربط الضابطة العدليّة بنقابتَي بيروت و​طرابلس​، بغية تأمين محامين بأسرع وقت ممكن للموقوفين المُتعسّرين مادياً في كل الأقضية، على أن يتم تعيين المحامي بتصريح على المحضر من دون الحاجة إلى وكالة مصدّقة من النقابة.

وأكد أنّ الجهوزيّة والسرعة في تأمين المحامين للموقوفين كافة لن تكونا ضمن نظام المعونة القضائية، كما أنّه لن تكونا على حساب كفاءة المحامين، إذ إنّه سيتمّ وضع معايير محددة لاستقبال طلبات المحامين المتطوّعين الذين سيُستعان بهم في هذا الإطار.